أقرت الحكومة المصرية تعديلات 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم المتعلقة بخطف الأطفال، والتي تضمنت "عقوبة الإعدام" شنقًا لخاطف الطفل حال اقتران الواقعة بهتك العرض، بجانب معاقبة أي مجرم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 أعوام حال اختطافه طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وتزداد العقوبة إذا تجاوز الطفل الـ12 عاما لتصبح مدة العقوبة لا تقل عن 10 أعوام، وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 20 عاما.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، إنه يجب زيادة مدة العقوبة كلما كان الطفل أصغر في العمر، مبررا بأن المتهم يرتكبها بسهولة ويسر، فكلما كانت الجريمة سهلة لابد من زيادة العقوبة.  

وأضاف كبيش، لـ"هن"، أن خطورة الجريمة تزيد إذا كانت المجني عليه "أنثى" لذلك اتفق مع ما أقرته التعديلات من تغليظ عقوبة خطف "البنت" لتصل إلى المؤبد.

وأكد عميد كلية الحقوق الأسبق، أن قانون عقوبات جرائم الخطف لابد أن تكون مشددة، فيجب أن يكون السجن المشدد لعقوبة الخطف، ومع اقتران الابتزاز تكون العقوبة بالمؤبد، وإذا اصطحبت جريمة الاغتصاب تصل العقوبة للإعدام.

وختم كبيش حديثه أن جريمة الخطف تعبر عن شخصية إجرامية، ويترتب عليه أضرار كثيرة منها حرمان الأسرة من طفلها أو اقترانها بجرائم أخرى.

وعلق النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أنه بالفعل تقدم بمشروع تعديل قانون عقوبات جرائم الخطف من قبل، وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.

ورأى حامد أن التعديلات المطروحة على القانون غير كافية، حيث أنهم جعلوا عقوبة الإعدام قاصرة على اقترانها بهتك العرض والاغتصاب، غير أن القاضي من الممكن خفض الحكم الصادر بالعقوبة إلى درجتين وإذا حدث ذلك ستكون العقوبة "غير رادعة".

وأكد حامد، أن وجود تفرقة في القوانين على أساس العمر والجنس هو أمر خاطئ، لأن عادة ما تكون هذه العقوبة بمقترنة بجرائم كثيرة.