"الزنا" أو "الخيانة".. كلمتان معناهما واحد، لكن القانون فرق في عقوبة مرتكبها، حيث أعطى "الرجل" الخائن عقوبة أقل من المرأة الخائنة، فالقانون عاقب الرجل بـ6 أشهر، بينما عاقب المرأة بـ"سنتين".

قانونيا، نصت المادة رقم 274 من قانون العقوبات المصري، على "المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولزوجها الحق في وقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وبالنسبة للرجل فالأمر مختلف تماما، حيث تنص المادة رقم 277 من قانون العقوبات المصري، على "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبتت عليه الجريمة بدعوى الزوجة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر".

يقول أحمد المصري محامي مختص بالأحوال الشخصية، إن عقوبة الزنا في القانون المصري تختلف من الرجل للمرأة، والقانون لا يشترط أن تكون جريمة زنا الزوج وقعت في منزل الزوجية، فمنزل الزوجية هنا لا يعني المنزل الذي يقيم فيه الزوج مع زوجته، بل منزل اتخذه الزوج لنفسه، حتى لو كان إيجارا، ولم تعلم الزوجة به، ولا بد أن تكون الشكوى مقدمة من الزوج ضد زوجته، والعكس، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ وقوع الجريمة.

على جانب آخر، طالبت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، مؤخرا، بمشروع لتعديل قانون العقوبة الخاص بالزنا، ليساوي بين الرجل والمرأة في هذا الفعل.

ومن الناحية الدينية، قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، في حديثه عن الزنا، إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في هذه القضية، حيث قال الله في سورة النور: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين".

وفي المسيحية، قال القس عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة الأرثوذكسية، وكاهن كنيسة العذراء في مسطرد: "لا توجد عقوبة في المسيحية لفعل الزنا، لأنه خطيئة يمكن التوبة بعدها، كما فعل المسيح مع السيدة الزانية، حين قال: (إذا كان أحدكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر)، لكن يمكن الانفصال بين الزوجين إذا فعل إحداهما هذه الخطيئة، لأنهم جسد واحد، وارتكاب هذا الفعل يعني انفصال الجسدين، في هذا الوقت يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها الزاني والعكس، وإذا قبلوا التسامح تستمر العلاقة".