وصلنا تسأول من إحدى السيدات عن "اتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب بعد الزواج، لكن بعدها بعام واحد اكتشفت حملي، خيرني زوجي بين إجهاض الجنين أو الطلاق، فماذا أفعل؟".

ويوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في الفتوي رقم 2422 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن المرأة إن كانت تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ"، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

ويضيف أنه "إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه"، وقال تعالى ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخرة.