رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

نجلاء العادلي: "المساواة بين الجنسين" أبرز استراتيجية 2030

كتب: دعاء الجندي -

05:17 م | الأحد 21 مايو 2017

صورة أرشيفية

افتتحت الدكتورة نجلاء العادلي المدير العام الإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية في المجلس القومي للمرأة، ، جلسة "التمكين الاجتماعي" المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس.

جاءت ذلك خلال الجلسة الثالثة من لقاء الشركاء "المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة"، الذي نظمه المجلس، اليوم، بالتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة في إطار الأمم المتحدة لتنمية الشراكات (undpf) المشاورة الوطنية.

وقالت العادلي، إن الهدف العام من محور التمكين الاجتماعى كما جاء فى الاستراتيجية هو تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

وأضافت في بيان عنها، أن الأهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعي تتمثل في المساعدة القانونية التي تتمثل في مراجعة القوانين والتوعية بها والتوسع في مكاتب المساعدة القانونية، مشيرة إلى أن الأهداف التفصيلية مثل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بخدمات الصحة الإنجليزية وتغيير الاتجاهات نحو الانجاب.

وأوضحت أن هذا المحور يتضمن المساعدة والتوعية لبعض الفئات الخاصة وهن المرأة المسنة وذات الإعاقة وأمهات الأطفال المعاقين والمرأة الشابة، إلى جانب مساندة المتفوقات والموهوبات رياضياً ومساندة السجينات.

وتضمنت الجلسة مجموعة من المداخلات والمقترحات من أهمها الاستفادة من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة لتدريب الأطباء على التعامل مع السيدات ضحايا العنف وطرق حفظ الأدلة الخاصة بهن، وتوفير وحدات مكافحة العنف ضد المرأة فى اماكن العمل وتعميمها على جميع اماكن العمل خاصة فى القطاع الخاص لارتفاع نسبة السيدات العاملات به، وضرورة وجود وحدات لتقديم المساعدة الصحية والقانونية داخل المستشفيات ، فضلا عن ضرورة التنسيق بين الجهات التى تقدم نفس الخدمات، وضرورة تغيير المناهج التعليمية بحيث تتضمن التوعية بمظاهر العنف ضد المرأة وطرق مكافحته.

كما تضمنت المقترحات اعطاء صلاحيات أكبر لقضاة محكمة الأسرة من بينها امكانية التواصل المباشر مع البنك المركزى لتحديد قيمة النفقة ، وتطوير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ، وضرورة تمكين النشء ورعاية الموهوبات والمخترعات فى المدارس او الجامعات ، واخيرا انشاء حضانات داخل سجون السيدات حتى بلوغ الطفل سنتين.