دائما ما يشهد شهر مارس احتفالات عدة للمرأة حول العالم كاليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، ويعتبر 3 مارس هو أولى الأيام التي تحتفل بها المرأة المصرية في هذا الشهر والذي أقر فيه صدور قانون الانتخاب الذى منح المرأة المصرية حق الترشح قبل 64 عاما.

وتستعرض "هُن" ذكريات صدور القرار ورد فعل المرأة على منحها حق الترشح وأبرز المعلومات عنه.

في البداية يعتبر دستور سنة 1956 الذي أعطى للمرأة الحق في الترشح هو تعبير عن إرادة الشعب، فلم يقدم كاقتراح بل إنه عبر عن إرادة الشعب من خلال 196 مادة.

منح هذا الدستور المرأة حق الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة.

اعترف هذا القرار للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري، وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية.

فرحة النساء بصدور القرار ظهر جليًا آنذاك السبت 23 يونيو سنة 1956 وهو أول موعد حدد لاستفتاء الشعبي على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معاً عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية.

عقب إصدار القانون والعمل به، أجريت الانتخابات التشريعية حينها وترشحت بعض النساء لأول مرة في مصر وفازت سيدتان بثقة الناخبين ودخلت المرأة مجلس الأمة "البرلمان" لأول مرة في تاريخ مصر المعاصرة ومن بينهن السياسية الرائدة راوية عطية.

البرلمانية راوية عطية بعد فوزها

كما اشترطت المادة الرابعة من الدستور نفسه لقيد المرأة في جداول الانتخابات بأن تتقدم بنفسها بطلب قيدها في جداول الانتخاب، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنها لا تقيد.

لم يدم هذا الاشتراط كثيرة، حيث زال في 19 يونيو سنة 1979 بصدور القانون رقم 41 لسنة 1979 والذى تضمن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبهذا التعديل التشريعي فقد تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في نطاق القيد في جداول الانتخاب ومنذ ذلك اليوم أصبحت المرأة ناخبة ومنتخبة.