أثار خبر نشر عن موقع "هسبريس" المغربي، مطلع أبريل الجاري، جدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن أن الحكومة تدرس قانونا مستعجلا لإخصاء المغتصبين جراحيا، الأمر الذي لاقى صدى واسع بين النشطاء، دون أن يدركوا أن الخبر كان مجرد "كذبة أبريل".

وكان كاتب الخبر، ذكر أن القانون جاء استجابة لمطالب بـ "تفعيل كافة القوانين الجنائية بعد تكرر حالات الاغتصاب العلني في الشارع"، جاء ذلك بعد أيام من تداول فيديو أثار جدلا كبيرا في المغرب بعدما حاول شاب اغتصاب قاصر نهارا فيما وثق صديقه الواقعة بكاميرا هاتفه المحمول وسط صراخ الفتاة لكن دون جدوى، كان ذلك قبل أيام من اعتقالهما بتهمة هتك عرض الفتاة وتقديمهما لمحاكمة عاجلة.

 وفي ذات السياق كان الخبر "الكاذب"، أن الحكومة تستجيب بهذا القانون الجديد، لمطالب شعبية وحقوقية لمعالجة ظاهرة الاغتصاب، على اعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، مشيرا إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب مغتصبي القصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عامًا.

وأضاف أن المغرب يتجه بهذا القانون الجديد، إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.

وفي ختام الخبر، كتب الموقع: "قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، ما دام الخبر مرتبط بكذبة أول أبريل".

وفي ذات السياق تفاعل مغردون من دول عربية أخرى مع المقال، حيث علق المغرد عراقي قائلا " قرار حكيم اقترح على برلماننا أن يستفيد من تجربة المغرب ويصوتوا على مثل هذا القانون خيراً من تصويتهم على قرارات سمجة كـتجمعهم."

وأسهب نشطاء في تعداد الأساليب و الطرق لإحراج ومعاقبة المغتصبين فاقترح البعض إلصاق كلمة "مغتصب" أو "مخصي"، على جبينه بينما طالب تفعيل عقوبة الإعدام في حقهم.

ي المقابل، انتقد آخرون المقال وما أثاره حول عقوبة الخصي قائلين إنها نوع من الانتقام بدلا عن تحقيق العدالة ودعوا إلى إيجاد بدائل أكثر فعالية دون المساس بحقوق الإنسان، وتابع مغردون بأن التحرش الجنسي هو سلوك يستمد مشروعيته من التفوق السلطوي داخل المجتمع الذي قد يتمتع فيه الرجل بسطوة على حساب المرأة أو الطفل الصغير، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وأضافوا بأن الافلات من العقاب وثقافة السكوت على العيب واستشراء الفساد القضائي كلها أسباب أدت إلى انتشار ظاهرة التحرش والاغتصاب وبأن محاربتها لن يتم إلا عبر التخلص من تلك الرواسب، على حد قولهم.

من جهة أخرى، يعارض البعض تطبيق هذه العقوبة لأسباب دينية.

ولا تعد عقوبة الإخصاء ضد المغتصبين جديدة، إذ لا تزال دول مثل التشيك وكازخستان وروسيا تطبق الإخصاء الجراحي على المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتطلب بعض هذه الدول مواقفة الجاني أو المغتصب قبل إجراء العملية، حسبما يقول المعنيون بالأمر.