تلجأ بعض الأرامل للزواج العرفي للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها، ولا يوثقن العقود  للحصول على معاش الزوج المتوفي،  وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها  وفى ذلك

قالت س. أ، 47سنة،  أرملة،  تعول ثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 18 لـ 21 سنة، ل"هن" انها  تتقاضى معاشاً شهرياً يقدر ب 8 آلاف جنيهًاً، تزوجت من شخص،  يبلغ من العمر خمسين عاماً،  زواجاً عرفياً، كي لا ينقطع المعاش عنها،  استأجرا شقة،  وأكدت أنه كان يدفع كل مستلزمات الزوجية،  لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ توقف عن دفع إيجار الشقة،  حيث أقنعها أنه يمر بضائقة مالية،  فتحملت كافة المصاريف والنفقات،  ثم أخذ يسحب منها مبالغ مالية باللين والرضا، وعندما زاد الحمل عليها، وأصبحت غير قادرة على تحمل مصاريفه ومصاريف أبنائها،  امتنعت عن دفع مصاريفه،  فهددها أنه سيخبر أبنائها،  وأهلها بزواجهما العرفي، وأنه سيقدم هذا العقد للمعاشات ، وتخشى الآن أن تتعرض للمساءلة القانونية ، أو تفقد معاش أبنائها للأبد.

وحالة أخرى لسيدة تبلغ من العمر 40 عاماً،  تطلقت من زوجها وكان الزواج رسمياً،  بعد وفاة والدها، الذي كان يعمل بمصنع للغزل والنسيج، عرض عليها طليقها مرة أخرى العودة  بعقد عرفي،  حتى تتمكن من تقاضي معاش والدها، ليساعدهما المعاش على تحمل أعباء المعيشة.

وأشار المحامى محمد محمود ان قيام الأرامل بالزواج العرفي للحفاظ على المعاش يعتبر محاولة للتحايل على القانون، وانه فى حالة زواج الأرملة يقطع عنها المعاش  هى وأولادها ولكن اذا كان الأطفال يعيشوا مع احدى اهل المتوفي من الدرجة الأولى (أب المتوفي أو امه أو أخواته)،  يتم عمل محضر اثبات حالة بمكان الأطفال الذي يعيشوا فيه وصورة من عقد الزواج الجديد لصرف المعاش لللأطفال من وزارة التضامن الأجتماعى، ولكن اذا كان الطفل يعاني من أعاقة حينها تقوم وزارة التضامن بصرف معاش الطفل حتى لو كان يقيم مع والدته المتزوجة   

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ل "هن"، أن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل أخذه، وغير قانوني

وأضاف أن ذلك يعتبر عمل محرم، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة،  ويعتبر هذا أكل لأموال الناس بالباطل فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها