ينظم قانون الأحوال الشخصية، العلاقة الأسرية في كل حالاتها، في الزواج أو الطلاق، لضمان حق الطرفين، ومن بين تلك المواد المنظمة لأحكام القانون، هي المواد المتعلقة بحق المرأة في الطلاق، وبعيدًا عن أسباب الضرر، التي من الممكن تكون سببا لطلاق المرأة، وضع المشرع في قانون الأحوال الشخصية، ما يضمن للمرأة التطليق «التفريق»، حال إصابة الزوج بـ3 أمراض.

حق المرأة في الطلاق بسبب مرض زوجها

نصت المادة 9 في الباب الثالث «التفريق للعيب» من قانون الأحوال الشخصية، على أنّ للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت به عيبا مستحكما، لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد، ولم تعلم به أم حدث، بعد العقد ولم ترض به.

واستكمل نص المادة: إن تزوجت المرأة علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد، ورضيت به صراحة أو دلالة، بعد علمها فلا يجوز التفريق.

طلاق بائن

حسب مواد قانون الأحوال الشخصية، فإن الفرقة بالعيب، السابق ذكرها، في الأمراض الـ3، ما لم ترض الزوجة في استكمال حياتها مع الزوج على هذا الوضع، فإن الطلاق في تلك الحالة هو طلاق بائن، حسب المادة 10 من القانون.

وأوصت المادة «11»، بأنه يستعان بأهل الخبرة في العيوب، التي يطلب فسخ الزواج من أجلها، ولفت المشرع في القانون، إلى أنه لا يقع طلاق السكران أو المكره، ولا يقع الطلاق غير المنجز، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركها لا غير.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.