كتب: منة العشماوي -
08:48 م | الأحد 15 مايو 2022
حيرة كبيرة تنتاب البعض بشأن شهادات الاستثمار وزكاة المال في بعض المواقف، ما يجعلهم يحاولون حكم الشرع ويلجأون إلى دار الإفتاء المصرية لمعرفة الحل الصحيح لتجنب أي حدوث أي خطأ.
وورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا بهذا الشأن خاصة شهادة الاستثمار والزواج، مضمونه: «عندي شهادة استثمار بـ100 ألف جنيه شايلها لبنتي عشان أعرف أجوزها هل عليها زكاة مال؟».
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر مقطع فيديو على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» على السؤال: «ليس عليها زكاة لو البنت على وش جواز يعني البنت عندها 24 و23 والخطاب يتقدمون فهذا المال ليس مدخرا ليس فائض عن الحاجة لكنه مدخر لحاجة أصلية وهي زواج البنت».
وأضافت: «ففي الحالة دي لا يكون عليك زكاة مال واجبة، على رأي السادة الحنفية، ولكن لو أنك أردت أن تخرج فهذا مقبول وهذا حسن وينصحك أن تخرج عُشر العائد يعني زكاة الشهادة الـ100 ألف لو مثلا يطلعلك منها في السنة تقريبا 11 ألف، يبقى عشر العائد هيكون ألف و100 جنيه، وفي نفس الوقت تحافظ على المبلغ».
وسبق وأجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم فوائد شهادات الاستثمار، بأن عملية وضع المال بالبنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، والحصول على عائد هذا المال جائز شرعًا، كونه من قبيل التمويل.
وأشارت دار الإفتاء خلال مقطع فيديو إلى أن الشخص صاحب شهادة الاستثمار، عند وضعه للمال في أي بنك، وتكون بصورة شهادة استثمار فإنه بذلك يقوم بتمويل مشروعات البنك، فيما يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، وهذا الأمر مقبول لدى الفقهاء في الوقت الراهن.