رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس التحرير

أحمد الخطيب

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم تحديد نوع الجنين بطريقة الحقن المجهري.. جائز بشرط

كتب: غادة شعبان -

01:07 م | السبت 14 مايو 2022

تحديد نوع الجنين

تبحث الكثير من السيدات والزوجات عن طريقة لمعرفة نوع الجنين وجنسه وهل هو ذكر أم أنثى، سواء داخل عيادات النساء أو من خلال المعامل والأشعة، والبعض يحاول معرفة النوع من خلال الحقن المجهري، ما يجعل البعض يتساءل عن مدى جواز تلك الطريقة، وهل يحرمها الشرع والدين أم لا.

وتوجهت سيدة بسؤال لدار الإفتاء المصرية، إذ تريد أن تعرف ما حكم تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟.

هل يجوز تحديد نوع الجنين عن طريق الحقن المجهري؟

وردت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الوارد إليها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، بجواز تلك الطريقة شرعًا، ولكن بشرط ألا يُشكل هذا الاختيار على ظاهرة عامة تعمل على اختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، ويبدو الأمر أنه نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في الخلق.

الإفتاء: لا مانع شرعًا من تحديد نوع الجنين 

كما حددت دار الإفتاء المصرية، أن الإنجاب يحدث من خلال وضع لقاح الزوجين خارج جدار الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، وهو الأمر الذي لا مانع فيه شرعًا إذا تم إثبات أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، بقول الله تعالى عز وجل، في كتابه العزيز: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» [النساء: 1].

كما استشهدت بقول الله تعالى: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۞ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى» [النجم: 45- 46]، وقال تعالى: «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، وبقول الله تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» [الشورى: 49-50].

واختتمت دار الإفتاء المصرية، بالرد على السؤال بشكل قاطع، بإن تحديد جِنس الجنين بطريقة الحقن المجهري بالضوابط المذكورة جائزٌ شرعًا، ما لم يشكِّل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.