اختلافات تلو الأخرى ومشاكل كبيرة يقع فيها الأزواج يمكن أن تتفاقم لاستحالة العشرة والعنف الأسري والضرب، وتنتهي بالطلاق والانفصال وطلب الخلع، واللجوء للقضاء وفي أروقة المحاكم للفصل بين الأزواج وحل نزاعاتهم المختلفة، والتي تكون في غالبية الأمر على الشبكة ومصاريف المنزل الشهرية، اللازمة للمعيشة.

مشاكل الأزواج ورد دار الإفتاء عليها 

ووجهت إحدى السيدات رسالة إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، تتسائل عن حكم الشرع والدين، في أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية، على السؤال الوارد إليها من السيدة التي تسأل عن حكم الشرع والدين في أخذ شبكتها ومصوغاتها رغمًا عنها أو دون علمها، بأن الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته أثناء الزواج هي ملك لها، ولها الحق بأن تتصرف فيها كيفما تشاء، وليس للزوج الحق فيها وليس له أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إنه في حالة أخذ الزوج لشبكة زوجته رغمًا عنها أو لفك ضائقة فإنه ملزم بردها ما لم تتنازل هي عنها.

هل يجوز للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها؟

وتابعت دار الإفتاء المصرية، في الرد على السؤال الوارد إليها، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، بإن العرف جرى على أن الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته هي جزء من المهر، المتفق عليه فيما بينهم، كون الأهل ينفقون عليها في الزواج.

وفي حالة قيام الزوج بأخذ الشبكة رغمًا عن زوجته فإنه داخل في البهتان والإثم، واستشهد بقول الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا».

كما استشهد بقول الله تعالى في كتابه العزيز، من سورة النساء:« وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20-21].