«أحصل على مصروف المنزل لكن أقوم بادخار جزء منه دون علم زوجي فهل يجوز لي ذلك، مع العلم أني أفعل ذلك تحسبًا للظروف والطوارئ»، كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تلقته من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاب عن ذلك الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفي البداية وجه كلمة حسنة للزوجة التي سوف يجزيها الله خيرًا لأنها تعمل على تدبير ومراعاة الأمور، لكن عليها العلم جيدًا أن المال الذي تدخره هو ملك للزوج.

مال الزوج إذا احتاج إليه

وتابع أمين الفتوى في إجابته، أن الزوج إذ وقع في ضيق في يوم من الأيام واحتاج لأموال، فعليها إعطائه، وإذا احتاج المنزل لمصاريف أخرى ولم تجد فعليها أن تنفق من المال المدخر على البيت، فهذا المال ليس ملكًا لها، فبعض النساء إذا ادخرن جزءًا من مصروف البيت تظن أنه أصبح ملك لها، فهذا المال ملك للزوج وأنت وكيلة على هذا المال.

ونوه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن مصروف البيت يختلف عن المصروف الشخصي الذي يعطيه الزوج لزوجته فهذا ملك لها وتتصرف فيه كيفما تشاء.

إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق على المنزل

وفي سؤال آخر حول حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق على المنزل أو ترك العمل، كان ذلك سؤال آخر أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل، فليس للرجل حق فى راتب زوجته ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وفي حالة مشاركتها في نفقات المنزل فهذا تفضل وتكرم منها ومن باب التعاون، وليس من الواجب عليها.