كتب: محمد عزالدين -
07:23 ص | الإثنين 06 ديسمبر 2021
قال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن 42% من حالات الطلاق سببها المصروفات، والتي يتفرع منها عدة محاور مثل المشكلات حول الشفافية المالية بين الزوجين، والمشكلات حول استقلالية الأموال، والمشاركة المالية، واستغلال المال، والإنفاق، وما يسمى بـ «التجبر المالي» بأن يكون طرف تضخم ماليا والطرف الثاني ضعيف ماليا.
وأضاف «المهدي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من المفترض أن الزوجة تشارك زوجها في مصروفات البيت في حال أنها كانت تعمل، بحيث تدفع جزءا من راتبها كمشاركة في البيت كمقابل الوقت الذي تقطتعه للعمل، «ده مش عقاب لكن مساهمة».
وأوضح أن هذه المساهمة لا يطلبها الرجل منها ولا يضع نسبة لها، «هي بكرمها تشارك بأي حاجة، حتى لو مشاركة رمزية»، لافتا أن هناك بعض الأزواج «الأندال»، يشترط على زوجته بمشاركة نصف راتبها، ولكن هو ملزم بالصرف عليها وعلى أولاده.
وأفاد أن الزوجة حتى وإن كانت تعمل من حقها أن زوجها يخصص لها مصروفا شخصيا، «تحس إنه بيديها فلوس عشان تشتري مثلا برفان أو إكسسوارات، فيه رجالة ممكن تقول لزوجته إنتي معاكي مرتبك روحي اشتري بيهم بس ده بيسقط في نظرها كراجل، يهتز صورته، الراجل ميعبهوش إلا جيبه».
وأشار إلى أن الزوج يجب أن يصرف على زوجته بحسب استطاعته لكن المبدأ أنه يجب أن يكون للزوجة مصروفا شخصيا لاحتياجاتها الشخصية.
من جانبها قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية: «الأزواج لازم تهادي زوجاتهم عشان دي أم العيال لازم تهاديها وتديها وتصرف عليها وتبسطها وتتمنى رضاها، عشان الحياة تبقى لطيفة وتعيش سعيد، دي مش رشوة بس دي تهادوا تحبوا، كتر الهدايا بينشر روح من السعادة وعلشان ليلتك تعدي».