قضايا شائكة تخص الحياة اليومية، تؤرق كثير من المواطنين، منها ما يدور حول الزواج والطلاق والنسب والكفالة وعقد الزواج والمنقولات الزوجية، إذ يلجأ البعض إلى دار الإفتاء المصرية للحصول على الحلول الفقهية الشافية، بتفصيلاتها المتنوعة، من خلال استعراض حالاتهم طرح استفساراتهم، التي يجدون صداها عبر البث المباشر التي تعقده على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تسهل عليهم حسم الأمور الشائكة التي تشغل بالهم، من الناحية الشرعية، وآخرها ما استقبلته الدار مؤخرا، بخصوص «قائمة العفش».

اشتراط المنقولات الزوجية في عقد الزواج

المنقولات التي تخص الزوجة في عقد الزواج، من ضمن الأسئلة التي دائما ما تشغل بال الكثيرين، إذ ورد سؤال إلى دار الإفتاء، نصه: «ما صحة الشرط الوارد في عقد الزواج، الذي ينص على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، والذي تعهد أمام الجميع أثناء كتابة العقد بالمحافظة عليها».

وأوضحت الإفتاء، خلال بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات، يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر».

موقف الزواج المشروط بقائمة المنقولات

أشارت دار الإفتاء المصرية، خلال الرد على السؤال إلى أن «إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم».

ما المقصود بالمنقولات الزوجية؟

المنقولات الزوجية تُعرف في المجتمع المصري بمصطلح «القايمة»، وهى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، التي وجب على الزوج الاعتراف والإقرار بها، وبأحقية زوجته فيها، فضلا عن إلزامه بالتوقيع عليها، إذ يتم توضيح وحصر تلك المنقولات داخل العقد، الذي يوقع عليه الزوج أمام الشهود.