لا تزال قضية أمل عبد الحميد، فتاة المنصورة، الباحثة عن نسب طفلتها، تشهد فصولا جديدة، فعلى الرغم من إثبات تحليل البصمة الوراثية، تطابق الـDNA بين الطفلة ووالدها، الذي يرفض الاعتراف بها، إلا أنها لم تُنسب له حتى الآن، خاصة بعدما ادعى الأخير مع أمها جاءت بالتراضي وليس بالاغتصاب. 

تطورات في قضية «أمل» الباحثة عن نسب طفلتها

وأكدت أمل عبد الحميد، صاحبة الواقعة، أن الحكم بنسب الطفلة لأبيها، عقب استئنافها، تم حجز جلستها حتى 16 سبتمبر المقبل، ومن ثم يكون حكم القاضي النهائي، وفقًا لما ذكرته الأم. 

وقالت أمل: «مستنية الحكم بفارغ الصبر، البنت قربت تتم 3 سنين ولسه ماتنسبتش لأبوها، اللي عمل كده، أنا مش عاوزة حاجة إلا نسبها، ومستنية حكم المحكمة، خصوصا إن الـdna في صفنا». 

رفضت تسجلها باسمها

وأكدت «أمل» خلال حديثها لـ«هُن» أنها رفضت تسجيل ابنتها حتى الآن، عن طريق استخراج شهادة ميلاد باسمها «اسم الأم»، قبل حكم المحكمة، قائلة: «هتبقى باسمي وأي اسم أب عشوائي، كأنها مجهولة النسب، وهي نسبها معروف وأبوها موجود، وبقالي 3 سنين بحاول أثبت ده ومش هيأس». 

قصة أمل

وكان موقع «هُن» انفرد منذ أشهر بقصة اتهام الطالبة «أمل» صاحبة الـ19 عامًا، زميلها في الثانوية العامة، ويدعى «م.خ.ع»، باغتصابها في عام 2018، قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة، وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامين الآن.

وتدخل النائب العام حينها، عقب معرفته الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم. ومن ثم أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قرارا، بضبط وإحضار الطالب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الطالبة المغتصبة» بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية «DNA» لاستكمال التحقيقات، والتي بالفعل أثبتت التطابق.