رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

مها أبو بكر عن المتحرش: «مريض وغلبان ومحتاجين نخلصه من مشكلته»

كتب: شريف سليمان -

04:11 ص | الجمعة 02 يوليو 2021

المحامية مها أبو بكر

دعت المحامية مها أبو بكر، إلى تدريس مادة القانون في المدارس، بمفهوم مبسط، حتى يعلم الطفل خطورة التنمر أو ضرب صديقه أو التحرش، مؤكدة أن لمس أماكن العفة ليس تحرشًا، لكنه هتك عرض، كما دعت أيضا إلى تشديد عقوبة المتحرش بطفلة: «نأمل في إخصاء المتحرش، لأنه مريض ومسكين وغلبان، وعايزين نخلصه من المشكلة دي ونخلص إحنا كمان».

وأضافت «أبو بكر»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن انتشار جريمة التحرش في المجتمع هو المتسبب الرئيسي في تعديل قانون التحرش، خاصة في ظل ضغط مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بجريمة التحرش، كما تطرقت إلى واقعة التنمر على «فتاة الفستان» من قبل 3 مراقبين باللجنة، موضحةً أن المراقب الأول مُعرض للسجن لمدة عام وفقًا لقانون التنمر، أو دفع غرامة تُقدر بـ20 ألف جنيه.

وتابعت أن هناك مراقبتين خلاف المراقب المتنمر، سخرتا من الفتاة في وقت واحد، من خلال الحديث على أنها لا ترتدي بنطالا تحت الفستان، والعقوبة في هذه الحالة ممكن أن تصل لعامين، لأن التنمر أو السخرية حدثت من أكثر من شخص، أو دفع غرامة تصل لـ40 ألف جنيه، مستطردة: «تشديد العقوبة على المراقبتين، بسبب أنهما عملوا حفلة عليها».

ولفتت إلى أن مصر دولة كبيرة تضم الكثير من الثقافات والأفكار، ولا بد من الاحتكام للقانون في أي شئ، والقانون لا يكفل التدخل في شأن أي شخص، مشيرة إلى أن عقوبة التحرش كانت تتمثل في السجن 6 شهور، ولكن مع تعديل القانون سيكون الحد الأدنى للعقوبة 7 سنوات، وهذا الأمر مهم للغاية، خاصة وأن التحرش يتمثل في عدم ضبط الأمن والأمان في الشارع المصري.

وأكدت أن التحرش يُهدد الأمن والسلم المجتمعي، وضبط السلم في المجتمع يكون بتحويل جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، وهذا ما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون التحرش، مشيرةً إلى أن الطفل المتحرش يُعاقب وفقًا لقانون الطفل، من خلال إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية لإعادة تأهيله لكي يخرج للمجتمع كفرد صالح.

وأوضحت «أبو بكر»، أن التعديلات الجديدة لقانون التحرش تُعاقب أي تحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن القاضي هو من يُحدد العقوبة الملائمة والمناسبة للجاني، وفي حال تكرار جريمة التحرش، فسيحصل على عقوبة مشددة، مؤكدة أن المرأة إذا تعرضت للتحرش في الشارع، عليها أن تمسك المتحرش في الشارع حتى وصول الشرطة. 

وأتمت: «الكاميرات المركبة في المحلات التجارية الآن تلعب دورًا مهمًا جدًا في إثبات جريمة التحرش في أكثر من واقعة، والمرأة إذا ضربت المتحرش، ففي هذه الحالة عليها عقوبة تمسى بجنحة ضرب.. إحنا مش في غابة، فيه قانون بيحمي كل واحد فينا».