رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

أزهري: حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق «بدعة وتسهيل للزنا»

كتب: أحمد الأمير -

08:45 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021

رئيس نادي المطلقات

أصبحت تصريحات عبير الأنصاري، رئيس نادي المطلقات محل إثارة للجدل بين فئات كثيرة من المجتمع وبين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما طالبت بحصول السيدات المطلقات على نصف ثروة الزوج أو جزء منها بعد إتمام الطلاق.

وقالت «الأنصاري» في تصريحات خاصة لـ«هن»:إن المنتقدين لمطالبها التي أثارتها خلال الأيام الماضية بشأن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل أو جزء منها، يرون أنها مخالفة للشرع كثيرا بسبب المطالبة بحق الزوجة في الحصول على ممتلكات الزوج «ولا أرى أن هناك مخالفة للدين وهناك موافقة على رأيي من قبل الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، وهناك انتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنسب وصف لهم حافظين مش فاهمين». 

ومن جانبه، علق الشيخ إبراهيم عبد الراضي، أحد علماء الأزهر الشريف قائلا:«لا شك أن الحياة الزوجية تعتمد على عقد شرعي أسماه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، مستندًا إلى آية من سورة النساء «وأخذن منكم ميثاقا غليظا» وإن كان عقدًا من العقود لكنه ليس ماديًا في الأساس بل هو مبني على الرحمة والسكن والمودة وهذا باختصار شديد هو الأمر القائم عليه عقد الزواج».

وقال العالم الأزهري في تصريحات خاصة لـ«هن»:«عقد الزواج بجانب أنه معنوي لكنه قائما أيضًا على بعض الأمور المادية :«المنح والعطايا التي جعلها الله سبحانه وتعالى بقوله «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» هي هبة مقابل أن الطرف الأخر طيب نفس، والحياة الزوجية تقوم في الأساس على عاتق الزوج، من حيث الإنفاق على الأسرة بقوله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ولم يجعل الشرع على الزوجة نفسها نفقة الأولاد أو البيت، وإنما جعله الشرع كاملا على الرجل فهو المطالب بالمهر ومطالب بالإنفاق على الزوجة والأبناء وإطعامهم وشرابهم وتلبية احتياجاتهم».

ويرى «عبد الراضي» أنه من الجحود أن يشبه الطلاق بالإحالة على سن المعاش والتعاقد بحصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق، والفارق أن الرجل عند تقاعده يحصل على جزء كان يخصم من راتبه لعدة سنوات من كده وعمله، فهذا ليس فيه كرامة للمرأة بل إهانة وخروج عن ما حدده الله للزوجة بعد الطلاق من حقوق.

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «هذه إهانة للمرأة ولدورها الكبير الذي جعل الشرع الشريف فيه الجنة تحت أقدامها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» فإين هؤلاء من هذه الحقوق المعنوية التي كفلها الشرع للمرأة وهي الأسمى من الماديات مهما بلغت فلا تساوي فتيلا، فلا يوجد للمرأة حق سوى النفقة والمتعة والفراق بالمعروف والكلمة الطيبة حتى بعد الطلاق».

وأضاف «عبد الراضي» :«لا حرج إن أعطى الرجل جزءا من أمواله وثروته بالمعروف فهذا لا حرج عليه ومن المستحبات، لكن لا يعتبر واجب عليه ولا يفرض عليه بأي شكل، أو أن يعمم أو يكون واجبا مجتمعيا، والرجل هو المنفق في مسألة الحياة الزوجية من أولها إلى أخرها».

رئيس «نادي المطلقات» ترد على انتقادات حصول المرأة على نصف ثروة طليقها

وواصل الشيخ إبراهيم عبد الراضي: «الزوج يتحمل العديد من الأعباء المادية قبل الزواج وأثناء الزواج، وإن حدث الطلاق، ولا تدفع المرأة شيئا في الحياة الزوجية مقارنة بالرجل لا شيء حتى أصناف القائمة الموجودة في الشقة ما أتى به الزوج وما أتت به الزوجة تكتب كمؤخر صداق وتعطى للزوجة في حالة الطلاق».

واختتم العالم بالأزهر الشريف:«هذه الدعوات ما هي إلا بدعة إن صح التعبير تؤدي بالزواج إلى الهجران بغض النظر عن الطلاق والزواج وتفاصيله، فالشاب المقبل على الزواج عندما يرى أنه سيدفع نصف ثروته بعد مصاريف الزواج، فسيرى أن الحرام أيسر وهو فتح لباب من أبواب الشيطان والحرام، والمستفيد منه هم من يروجون هذا الكلام».