رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

أمين الفتوى: قائمة الزواج تحفظ حقوق المرأة واستبدالها بـ«إيصال أمانة» يسبب مشاكل

كتب: محمد متولي -

07:30 ص | الإثنين 14 يونيو 2021

قائمة منقولات زوجية

خصص برنامج «مساء DMC»، فقرته الحوارية لفتح جلسة نقاشية، حول مستحقات الزوجة، بعد الجدل الذي أثير تجاه «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال».

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية، إنه رغم كون أطول فترة يحياها الإنسان هي الفترة الخاصة بالزواج، ورغم ذلك، فالأوامر والنواهي الموجودة في القرآن عنها، قليلة، لأن الله لخص ذلك في آية، وهي «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ»، لافتا إلى أن كل ما في بيت الزوجية، يعتبر ملكا للزوجة، لأنها هي من اشترته وملكته، وهي صاحبه التصرف الوحيد فيه.

وأضاف «الورداني»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أن استبدال قائمة المنقولات بإيصال الأمانة، هو ما يؤدى إلى وجود مشكلات كبرى في الزواج، ويندرج تحت لفظ «التخوين الزواجي»، مشيرا إلى أن قائمة الزواج تحفظ حق المرأة، وفي بعض الأحيان تكون وسيلة للدفاع عن حقها، وتحميل معنى قائمة منقولات الزوجية بمعنى الخيانة، أمر خاطئ.

وأكد أن الدار لم تصدر الفتوى الخاصة بقائمة المنقولات الزوجية، إلا بعد صدور طلبات من المواطنين، ومسائل الزواج على رأس الأسئلة التي ترد للدار فيما يخص الزواج، حيث أن القائمة لا يجوز تحويلها لقضية، لكنها معني أصيل من معاني الزواج، «لو الشخص شاف أن العفش الموجود في بيت الزوجية لو مع الزوجة فواتيره ده بتاعها ومحدش يقدر ينازعها فيه».

فيما قالت المحامية مها أبو بكر، إن كتابة قائمة منقولات الزوجية، جاءت بعدما خربت الذمم الخاصة بالأزواج، وهو أمر قضائي وأمر رباني، بضرورة كتابة وتسجيل مستحقات كلا الطرفين، «أنا مش شايفة أن كتابة القائمة فيها تخوين، لكنها حفظ للحقوق بالكتابة، ويجب أن تتم بالشكل الذي جرى عليه العرف».

وأضافت خلال استضافتها بالبرنامج، أن العدالة البطيئة هي إجحاف، وفي حالات الطلاق أو الخلع، تسعى المرأة إلى الوصول لكل الأوراق التي تضمن حقوقها أمام المحاكم، أثناء رفع قضية ضد زوجها.

من جانبه، قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مؤخر الصداق والمهر، يعتبر هو ما جهزت به المرأة منزل الزوجية به، ومن الممكن أن تشتكي المرأة زوجها بقائمة المنقولات، وقانونا هو أمر لا يمنعها عن ذلك، «الأصل أن يرعى الرجل مصلحة زوجته، حيث أن إقرار القائمة يخص استلام الرجل لمستحقات زوجته على سبيل الأمانة».

وأكد خلال استضافته بالبرنامج، أنه في بعض الأوقات، يكون هناك محرر قائمة بالمنقولات، ورغم ذلك، لا تستطيع الزوجه أخذ متعلقاتها من زوجها حال التف حول القانون، وفي بعض الأحيان ينجح الرجل في ذلك.