على مدار الأيام القليلة الماضية، تداول الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الموقف الخاص بوالد عروس قائمة المنقولات الزوجية الشهيرة الذي رفض كتابة قائمة منقولات بدعوى أن «من يؤتمن على العرض»، وانقسمت الآراء بين المؤيدين والمعارضين لتصرف والد العروس، منهم من رأى أن تصرفه هذا يدل على أن سعادة ابنته أغلى من المال، كما أنه يثق في زوج ابنته كثيرا، ومنهم من يرى أن هذا التصرف لم يكن سوى تفريط في حق ابنته.

واختلفت آراء الشيوخ وعلماء الدين والفقهاء، حول كتابة قائمة المنقولات الزوجية، ما جعل الكثيرين من المقبلين على الزواج يحرصون على معرفة رأي الدين ودار الإفتاء المصرية، على وجه الخصوص بشأن كتابة قائمة المنقولات الزوجية قبل عقد القران.

ونرصد من خلال هذا التقرير، حكم الدين في أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج، أو ملك لغيره، وكتابة ذلك بالإقرار في قائمة المنقولات الزوجية، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟

وجاء جواب دار الإفتاء المصرية: «تم الإطلاع على هذا السؤال، ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذي يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكًا له؛ بل المدار على أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك، والظاهر أن الأدوات التي يكون المسكن بها شرعيًّا لا يلزم فيها أيضًا أن تكون ملكًا للزوج، بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك، وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكًا للزوج المُعِدِّ للمسكن، هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر».