على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام المتنوعة والشارع المصري حول رفض أحد آباء الفتيات المقبلة على الزواج، لكتابة قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بابنته عند عقد القران، ما أثار الكثير من الجدل حول أصل كتابة قائمة المنقولات الزوجية.

وعقب انتشار تلك القائمة الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم رواد السوشيال ميديا إلى قسمين، الأول مؤيد لما فعله الأب من رفض لكتابة القائمة قائلا «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، والثاني رافض لهذا الفعل، الذي هو من وجهة نظرهم تفريط في حق الابنة.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين، ورأي دار الإفتاء المصرية في كتابة قائمة المنقولات الزوجية عند عقد القران، وهل يجوز ذلك أم محرم شرعًا، كالتالي:

هل يجوز كتابة قائمة المنقولات الزوجية عند عقد القران؟

وجاء الجواب على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.