كتب: أحمد الأمير -
03:04 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021
تكفل المواد الدستورية في مصر حق المساواة بين الرجل والمرأة، وعلى الرغم من ذلك أصبحت قضية إقامة السيدات في الفنادق عائقًا أمامهن، إذ أن هناك منشآت لا تسمح لهن بالإقامة دون وجود مرافق أو محرم بحكم العادات والتقاليد وغيرها.
ومن جانبه، حسم الشيخ العالم الأزهري أحمد الشريف، مسألة سكن المرأة في الفندق دون وجود محرم، موضحًا أن المحرم شرط أساسي للسفر لدى الحنفية وعند غيرهم، أما لدى الشافعية فإن المرأة لو كانت في صحبة آمنة من النساء عند السفر لا بأس في سفرها، فهذا ما يخص مسألة السفر وليس الإقامة التي لا يشترط لها وجود محرم أو غيره، بعكس السفر الذي يشترط وجوده حتى وإن كان بغرض الحج أو أي سفر مدته أو مسافته نفس مسافة القصرالخاصة بالسفر في الصلاة.
وتابع: «لا يشترط للمراة وجود محرم، على سبيل المثال لو كانت هناك سيدة تعيش بمفردها وأهلها متوفين ليس عليها ذنب في ذلك أو حتى طالبة جائت من محافظة أخرى إلى القاهرة بغرض الدراسة وأقامت يومًا في فندق فهذا مباح، لكن السفر نفسه لا يجوز إلا بمحرم خلال رحلتها، ويجوز أن تتخلى عن المحرم بعد الوصول، وهنا ندخل في شروط الإقامة والتي لا تحتاج إلى المحرم».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن الفنادق بها شبهة، لأن هناك استغلال للمرأة بطرق سيئة، وبالتالي ما ورد في القانون المصري بأي حال لابد من الالتزام به، فالقوانين في مصر من الشريعة فمن الوارد أن يقوم رجل باستئجارغرفة في أحد فندق وكذلك أمرأة ثم يتقابلان وهذا ما يمنعه القانون ولابد من الالتزام به لكن إذا وجدنا وسيلة الأمان والأمر بعيدًا عن الشبهات يجوز في الإسلام.
وأوضح العالم الأزهري من هو المحرم في الإسلام قائلًا: «المسألة هنا نسبية، فالمرأة عند الإقامة لا تحتاج إلى محرم من محارمها، وهو في الإسلام كل من يحرم عليها نكاحه على التأبيد وتمتنع به بمعنى أن خالها لا تستطيع أن تتزوجه إلى يوم الدين فهو محرم وشقيقها ووالدها وتمتنع به أي طفل رضيع».
هل زوجة الجد من المحرمات من النساء؟.. الإفتاء تجيب
وفي ذات السياق، كشف أحمد راغب المحام المتخصص في الاستشارات القانونية، خلال تصريحات لـ«هن»، الجانب القانوني في هذه المسألة قائلًا: «ليس هناك ما يمنع إقامة السيدات والشابات في الفنادق بعد بلوغهن السن القانونية دون مرافق من باب مراعاة المساواة والحريات، حيث نص الدستور المصري في المادة 62 على «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة».
وأضاف، تنص المادة 92 على «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».
