رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

عبدالله رشدي: مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي.. وأزهري: الستات هتتحاسب على الدلع ده

كتب: آية أشرف - أحمد الأمير -

09:51 م | الجمعة 14 مايو 2021

عبد الله رشدي

لا تزال قضية الاغتصاب الزوجي في مصر، تشغل اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حملات إلكترونية، تدعم المرأة المصرية، ودعوات لمواجهة الظاهرة التي تناولها مسلسل لعبة نيوتن خلال السباق الدرامي الرمضاني، وأثار جدلًا على نطاق رسمي ومجتمعي واسع. 

وعاود عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف، إثارة الجدل من جديد، بعد منشور له، زعم فيه، أنه لا يوجد في الدين ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» الخميس: «من أدبيات عقد الزواج في الغرب، أن الزوجة تمنع نفسها عن زوجها متى شاءت، وأنه لا يجب عليه نفقتها ولا مسكنها ولا كسوتُها، ولا مهر لها، ولا قائمة عليه، ومتى قصرت في الإنفاق، فإنه قد يُقرِضُها مالاً لحين ميسرتِها ثم ترده له، وقد يكون كريماً فلا يأخذ منها شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي، هو ليس ملزما بشيء».

وأضاف «رشدي» أن الزوجات لا يجب عليهن منع أنفسهن من الأزواج دون عذر معقبًا: «من أدبيات عقد الزواج في الإسلام، أن الزوجةَ تعلم أنها لا يحل لها منعُ نفسها عن زوجها دون عذرٍ، وأنه يجب عليه نفقتها ومسكنها وكسوتها ومهرها وتأثيثُ بيت الزوجية، ومتى قصَّرَ الزوج في شيء من ذلك، فإن الزوجةَ لها أن تُقرِضَه من مالها، ليُنفِقَ عليها لحين ميسرتِه، ثم يرد المالَ لها، وقد تكون كريمةً فلا تأخذ منه شيئا، لكن في أساس العقد الزوجي، هي ليست ملزمة بالإنفاق ولا حتى بإقراضِه، بل لها أن تطلب فسخ العقد عند القاضي، ولها أن تمنع نفسَها عنه إن أُعسِرَ في النفقة».

الاغتصاب الزوجي في القانون المصري.. هل توجد مادة محددة تجرمه؟

ونفى الباحث بالأزهر، وجود كلمة الاغتصاب الزوجي في الإسلام حيث دون في ختام منشوره: «على الناس أن تقرأ الصورةَ كاملةً، للوصول إلى الحقيقة بدلاً من اجتزائِها، فالاجتزاء ينتجُ أحكاما معيبة، ومن هنا نعلمُ أن فكرة امتناع الزوجة عن زوجِها حرامٌ دون عذرٍ، وأن ما يُعرَفُ بفكرة (اغتصاب الزوجة)، هو فكرة لا وجود لها أصلا، طبقاً لعقد الزواج في الإسلام، الذي بينه وبينها، لأن كلا منهما حلالٌ لصاحبِه، بالتالي من أخل بشروط العقد، فالخطأ منه لا من صاحبه، ومن لم تُعجبه شروط هذا العقد، فله الطلاق ببساطة، أما فكرة امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي أو طبي كما تشاء، وتَرْكُ نفسها كما تشاء، ففكرة لا يعرفها نظام عقد الزواج في الإسلام».

 

 

استاذ فقه: ده دلع

وفي هذا الصدد، شرح الدكتور علوي أمين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، بواطن الأمر، مؤكدًا أن اعتداء الزوج على زوجته أمر يُحاسب عليه، لأن الدين نهى عنه بالفعل. 

وتابع أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، خلال حديثه لـ «هُن»: «كمان الستات هتتحاسب على منع أنفسهن عن أزواجهن، حساب عسير لأنه حقه الشرعي، ولا يجوز أن تمنعه أو تمنع نفسها بدون عذر». 

واستطرد الدكتور علوى أمين: «يعني إيه تمنع نفسها عشان نفسيًا مش عاوزة ده اسمه دلع هتتحاسب عليه».