قال المحامي المختص بشؤون الأسرة، عبدالفتاح نصار، إن إشكالية واقعة طلاق بطلة مسلسل «لعبة نيوتن» وزواجها من آخر ضمن أحداث المسلسل، تدور حول فكرة الطلاق الشفوي، وصحة زواجها الثاني من عدمه، حيث أن تلك الواقعة تندرج تحت قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أنه وفقا للقانون فإن الطلاق الشفوي والزواج الشفوي والعرفي، يجب توثيقه بوثيقة للزواج وأخرى في حالة الطلاق، ولهذا فطلاق بطلة العمل لم يقع لأنه لم يوثق وبتالي زواجها من أخر يجلعها متهمة بالجمع بين زوجين.

وأوضح «نصار» خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر منصة «شاهد»، أن الطلاق الشفوي الذي وقع ضمن أحداث المسلسل، كان على الزوجة أن ترفع بعده دعوى إثبات طلاق، بمعنى أنه: «لما يجيلها رسالة من جوزها بيطلقها على الواتس اب، تاخد الرسالة دي وتروح المحكة تقولهم أهو طلقني أنا عايز أثبت الطلاق».

وأشار المحامي، إلى أنه من الممكن أيضا في تلك الحالة أن تقيم  دعوى خلع، لأن زواجها موثق رسميا، وبالتالي قانونا يجب أن يكون هناك ما يفيد أنه تم طلاقها رسميا أمام الدولة والقانون، مضيفا أن فكرة الطلاق الشفوي تخضع لأهواء الزوج ولا توصل لنتيجة مؤكدة، مشدد على أن العبرة الأساسية فى ذلك المستند الرسمي، الذي يثبت الزواج أو الطلاق.

وأردف: أنه إذا وقع الطلاق الشفوي، ورفض الزوج توثيقه فيحق للزوجة أن تقيم دعوى إثبات حالة الطلاق، مشددا على أنه طالما لم تحصل الزوجة على أي مستند رسمي أو ثيقة يفيد طلاقها، فوفقا للقانون لم يحدث طلاق، وإذا تزوجت كما حدث في حالة بطلة المسلسل، أصبحت متهمة في نظر القانون المصري بجريمة الجمع بين زوجين.

وتابع: أنه بشأن العدة، فهي تحتسب من الوقت الذي أثبت فيه الطلاق بشكل رسمي، بمعنى: «أن زوج طلق مراته شفويا من شهرين وبعدين أثبت الطلاق رسميا بوثيقة دلوقتي، يبقى أيام العدة تحتسب من دلوقتي مش من شهرين».

يشار إلى أن «لعبة نيوتن»، يذاع ضمن المسلسلات الدرامية المعروضة بالموسم الرمضاني الحالي، من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، ومن إخراج تامر محسن.