تلجأ الكثير من النساء إلى عدد من الحيل للامتناع عن زوجها، سواء كان ذلك برضاها أو لأسباب صحية تخصها، ولكن على الجانب الآخر تمتنع أخريات رغبة منهم في الحصول على مبلغ مالي من زوجها، لذلك تساومه على المال عند طلبه لها. 

وأوضحت  دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حكم تمنع الزوجة عن زوجها ومساومته على مبلغ مالي مقابل العلاقة.

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديا على ذلك؟

وجاءت فتوى دار الإفتاء المصرية، كالتالي: «يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.

وبناءً على ذلك، فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.