بمشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، عقدت صباح اليوم  فعاليات مؤتمر« حقوق الإنسان.. بناء عالم مابعد الجائحة»، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بحضور الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، وعضوات وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.       

وفي كلمتها خلال الجلسة الأولي من المؤتمر بعنوان «الهدف هو الإنسان.. حقوق الإنسان في ظل الجائحة»، أشادت الوزيرة باختيار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية لموضوع المؤتمر ومناقشة قضية «بناء عالم ما بعد الجائحة»، لافتة إلى أن جميع التقارير الدولية أقرت بأن وباء كورونا قد ينسف أى جهود بذلت بهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة الـ25 عاماً الماضية في جميع دول العالم.

كما أن النساء قد يخسرن فرص التوظيف والتعليم، وقد يعانين من تراجع في صحتهن الجسدية والعقلية بالإضافة إلي الأعباء المتزايدة للعناية بالأسرة، فضلاً عن الآثار السلبية المضاعفة علي الصعيد الاقتصادي لأنهن يشغلن وظائف غير آمنة، هذا إلى جانب زيادة نسب العنف الذى تعرضت له المرأة بسبب إجراءات الإغلاق التام.

وفي  إطار التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا» تؤكد مرسى: «كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ فى مارس 2020 وحتى قبل الجهات الأممية، مشيرة إلى أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة.

وتشكل أيضا 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، وتمثل 18.1٪ من النساء من المعيلات، ونسبة  40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث «يعملن في وظائف غير رسمية»، و 33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة، و6.7% يعملن في قطاع الصناعات، و 36.4٪ من الإناث يعملن في الزراعة، و 56.8% يعملن في القطاع الخدمي.

هذا وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر «خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات».

وأشارت رئيسة المجلس القومى إلى مكونات وأطر ورقة السياسات، حيث تم إطلاق  المجلس القومي للمرأة آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 تقارير من هذه الآلية، وتم رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021.

«مصر احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة «كوفيد- 19»، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة  وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الجائحة».

 و«أن الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ترجمت  رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بتقدير مكانة المرأة ودورها بحرفية شديدة من خلال العديد من الإجراءات الاستباقية، وما صاحبها من قرارات إنسانية راعت صالح المرأة المصرية مما انعكس على الأطفال و الأسرة بأكملها».

ومن بين تلك القرارات، قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ومنح أجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعليق العمل بالحضانات وفتحها بإجراءات احترازية، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات.

مع تضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، واطلاق خطط للإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي، بينما بلغت نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة الرئاسية الاستثنائية 47%، مع عقد برامج تدريبية للسيدات علي التثقيف المالي وإنتاج الكمامات الطبية والاقنعة الوقائية وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخل للمرأة.

وتم توفير الولادات الآمنة للنساء الحوامل المصابات بـ«الفيروس»، واستئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الوحدات الصحية والمراكز المتخصصة مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرأة المصرية، ومؤخرا تم منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التي مضى على حملها 7 شهور وحتى الولاد.

وأطلق المجلس العديد من الأنشطة التوعوية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من انتشار «كورونا»، كما أطلق حملات طرق الأبواب للتوعية بقضايا المرأة المختلفة وحملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتوعية بجرائم العنف ضد المرأة بالشراكة مع المنصات الدولية «فيس بوك» و«انستجرام» للمرأة الأولي علي الإطلاق.

بينما يستمر مكتب شكاوى المرأة فى استقبال جميع شكاوى السيدات فى مختلف التخصصات وإحالتها للجهات المختصة عبر الخط المختصر 15115، كما أطلق المجلس أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية وأماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار الفيروس، وأطلق المجلس أيضا بالتعاون مع مؤسسة بصيرة استطلاع رأي «المصريات حول فيروس كورونا».

وأظهرت نتائج الاستطلاع: أن الجائحة ساهمت في إحداث تغيير في نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج، حيث ذكرت 7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج «ضرب أو أهانة لفظية»، وأن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة، كما أظهر الاستطلاع أن ٣٣ ٪؜ هي نسبة الزيادة في المشاكل الأسرية ، و١٩٪؜ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة.

وتعاون المجلس أيضاً مع مؤسسة بصيرة لإجراء دراسة حول «تمكين المرأة المصرية ما بعد الكورونا» تستهدف التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الجائحة، ودراسة أخري حول توفير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وأثره علي توفير فرص عمل المرأة واتاحة الوقت لها لدخول سوق العمل.

وأن مقولات الرئيس السيسى التى جاءت منذ بدء الجائحة سيخلدها التاريخ ومنها: «لا اعتبار لاى خسائر مادية ..المهم عندنا هو الإنسان»  والتى تؤكد نهج القيادة السياسية خلال الأزمة، وأن اهتمام الدولة المصرية بوضع المرأة في كل دول العالم انعكس من خلال المبادرة التى قادتها مصر دولياً بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة لتعزيز التدابير والاستجابة الوطنية والدولية من أجل التصدي لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.

وقادت مصر تحركا دوليا و نجحت في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

وأن المرأة المصرية تعيش عصر ذهبى حقيقى يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها، وذلك بفضل وجود إرادة سياسية قوية حكيمة داعمة ومساندة للمرأة وتقدر مكانتها بالمجتمع، وتضع قضاياها فى قلبها وعقلها، فضلاً عن ترجمة حقوق المرأة الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامجَ تنفيذيةٍ.

وأن الجائحة لم تقف عائقاً في استكمال الجهود المبذولة علي مدار السنوات، لتختتم الوزيرة كلمتها بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتى جاء فيها: «إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة».