حرصت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، على حضور احتفالية قطاع السجون بعيد الأم 2021 داخل منطقة سجون طرة، وسط أجواء من السعادة والفرحة التي بدت على كل الأمهات؛ وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أبرز الحضور في حفل قطاع السجون بعيد الأم

وعقد قطاع السجون حفل عيد الأم تحت قيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وحضور الفنانين على رأسهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانات سميرة عبد العزيز وعفاف شعيب وعفاف رشاد.

وعبرت نوال مصطفى، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الذي يعد تقليداً أصيلاً لقطاع السجون في إدخال البهجة على السجينات الأمهات في عيد الأم من كل عام، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية الحقيقية التي تم مراعاتها في الحفل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت نوال مصطفى - خلال كلمتها - إن الدولة بأجهزتها المختلفة وخاصة وزارة الداخلية و قطاع السجون تهتم بتحسين أوضاع السجون، وتتعامل مع السجين باعتباره إنسانا يتمتع بكل الحقوق.

وتقدمت بالشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالنهوض بالمنظومة العقابية في السجون المصرية، ومتابعة كل المبادرات و الأفكار التى من شأنها النهوض بالخدمات التى تقدم للسجين سواء الصحية أو التعليمية، أو الإنسانية بشكل عام، وتركيزه على قضية الغارمات التى يعطيها كل اهتمامه.

وحول التعاون المثمر بين قطاع السجون وجمعية رعاية أطفال السجينات، أكدت الكاتبة نوال مصطفى على دعم القطاع الدائم لخطوات الجمعية الرائدة والأولى في تسليط الضوء على ظاهرة الغارمات منذ عام 2007، ومن ثم العديد من الإنجازات على رأسها وجود ورشتين لتدريب السجينات على حرفة الخياطة والتطريز والأعمال اليدوية من خلال مشروع «حياة جديدة» في سجن القناطر للنساء، وكذلك في سجن دمنهور للنساء.

نوال مصطفى: الجمعية رائدة في قضية الغارمات

كما شاركت نوال مصطفى الفنانات عفاف شعيب وسميرة عبد العزيز وعفاف رشاد توزيع الهدايا الخاصة بالأمهات السجينات الحاضنات وأطفالهن، لمشاركاتهن تلك اللحظات السعيدة.

وأضافت أن جمعية رعاية أطفال السجينات التي تأسست في 1990 هي الجمعية الرائدة في قضية الغارمات، كما أنها تسعى للوصول إلى نموذج للتعامل مع هذه القضية الإنسانية القاسية.

وأوضحت مصطفى أن هذا النموذج يعتمد على أربعة محاور: الأول هو تسديد الديون والافراج عن السجينة، والثاني هو التأهيل النفسى للسجينة السابقة، بينما الثالث هو التدريب و التشغيل من أجل دمج السجينة السابقة فى المجتمع كمواطنة صالحة، والرابع هو العمل على تعديل القانون و هو ما نعمل عليه منذ أربعة سنوات ولا نزال نحشد أهل القانون للتصديق على التعديلات المهمة فى قانون العقوبات حول المادة 341.