رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

«وشهد شاهد من أهلها».. رامي يتعاطف مع «الولاية حقي» ويوكل زوجته لإدارة أملاكه

كتب: أحمد الأمير -

09:22 م | الثلاثاء 16 مارس 2021

رامي رياض

لأنه بات عصيًا على المرأة أن تحمي نفسها وأطفالها بالحصول على حقها الكامل في الولاية، قرر رامي رياض، 39 عامًا، أن يوثق توكيلًا عامًا بأملاكه لزوجته وأطفاله خوفًا عليهم من المستقبل، وذلك بالتزامن مع الهاشتاج الذي أطلقته سيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «الولاية حقي» عقب مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

يقول رامي رياض، الذي يعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني 39 عامًا: «أصبحنا الآن في أمس الحاجة للحفاظ على حقوق الزوجات والأطفال ومن هذا المنطلق  قررت عمل توكيل عام لزوجتي بجميع أولادي، خوفا على مستقبلهم من بعدي»، مؤكدا أن الحفاظ على الحقوق هو التفسير المنطقي فيما يخص الأديان، وما تضمنته من حقوق، ولابد من غض النظر عن التفسيرات الخاطئة، خاصة أن مجتمعنا يميل إلى الذكورية بجانب القوانين التي تتغاضى عن حقهن.

رامي لـ«هن»: أئتمن زوجتي على بيتي وأولادي وهي كذلك

ويحكي رامي لـ«هن» موقفًا معبرًا عن الصورة النمطية التي تعيق تحقيق العدالة والمساواة في مجتمعنا، سواء على مستوى القانون أو الثقافة الغائبة، مؤكدا أنه عند  عند قيامه بتحرير توكيل عام لزوجته على أملاكه، تفاجأ بتدخل صارخ من إحدى الموظفات، وهي تفترض سوء نية زوجته مقدما، محاولة الضغط عليه لعدم اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما رفضه بشكل قاطع بأن تتدخل السيدة في هذا الشأن الخاص معقبًا: «هذه أملاكي وكلها لزوجتي وأولادي غير أنني أئتمنها على بيتي وأولادي، وهي كذلك لذا من حقي عمل توكيل عام بالأملاك أمام المصالح الحكومية والجهات القضائية».

اقرا أيضا «أنا محجبة من الداخل ونجمي خفيف».. أبرز تصريحات عبير صبري المثيرة للجدل (فيديو)

الولاية من حق للنساء

وطالب الرجل الثلاثيني بحق الولاية للنساء، خاصة من منطلق الفروقات الفردية، فليس منطقي غض النظر عن ولاية سيدة متعلمة تعمل في مكان مرموق، ومنح الحق لرجل عاطل عن العمل، فالولاية هنا من حق المرأة وليس الرجل، بحسب رامي رياض.

الميزان في صالح المرأة 

واختتم: «من هذا المنطلق ذهبت إلى أحد المحامين لعمل توكيل عام لزوجتي، رغم أن هذا التوكيل لا يعتد به في الولاية، لذا قررت عمل توكيل آخر يخص الأطفال، وهذا يتوافق جدًا مع القانون، لكن السؤال هنا، لماذا لا نعطي الولاية للنساء بالمناصفة مع الرجل؟ فالسيدات ليس باستطاعتهن حتى الحصول على (التابلت) المدرسي رغم أن الميزان للمرأة فيما يتعلق بالدراسة سواء على مستوى اهتمامها  أو مجهوداتها في هذا الشأن».