قال الدكتور صبري عثمان، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن قانون العنف الموحد لا يهدف إلى الاهتمام بحقوق المرأة فقط، ولكنه يهتم بحقوق الطفل ويهدف إلى تطبيق قوانين رادعة على أشكال العنف التي تحدث ضد الأطفال، والانتهاكات التي من الممكن أن تحدث ضدهم.

وأضاف عثمان، أن الدولة المصرية وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطت الضوء على قضايا المرأة والاهتمام بها بشكل كبير بالإضافة إلى نشر الوعي بشكل دائم، ولكن بالرغم من ذلك، فهناك أشكال كثيرة من الانتهاكات والعنف ضد المرأة تحتاج إلى اهتمام أكبر بتشديد العقوبات، بالإضافة إلى أن هناك حاجه لتجديد الخطاب الديني فيما يخص قضايا المرأة والعنف ضدها.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية يعنوان «قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنين»، تنظمها هيئة بلان إنترناشونال إيجييت، احتفالا بيوم المرأة العالمي 8 مارس، ويوم المرأة المصري 16 مارس، بمشاركة كلا من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والمستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية، والإعلامية جومانة ماهر ، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضاف ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه على الرغم من أن هناك حملات توعوية حول ختان الإناث، إلا أن المجلس  مازال يتلقى شكاوى بجرائم ختان للإناث وبشكل خاص في محافظات الصعيد، فلابد من تطبيق قانون العنف الموحد حتى يكون هناك ردع لتلك الجرائم والتي انتشرت خلال الشهور الماضية.

وتطرق صبري، لحادثة متحرش المعادي، والتي وصفها بكونها «حادثة شيك من نوعها» مقارنة بما يحدث من قضايا أخرى خفية، أكثر بشاعة وأكثر صعوبة من قضية متحرش المعادي، مشيرا إلى أن عقوبة هتك العرض والتي تصل إلى 7 سنوات غير كافية، ويجب أن يكون هناك عقوبة أكبر تصل إلى السجن المؤبد على الأقل، ويجب أن لا تقل عقوبتها عن جرائم الاغتصاب.