زواج انتهى بالانفصال، نتج عنه طفلان، ومن بعدها بدأت رحلة زوجة تدعى «ن» إلى المحاكم للمطالبة بحقوق الصغيرين، وكان أولها نفقة بجميع أنواعها للحفاظ على المستوى الاجتماعي لهما كما اعتادا منذ ولادتهما بسبب ثراء الأب، ووصلت النفقة التي طالبت بها في عريضة الدعوى إلى 100 ألف جنيه لكل طفل.

قبول استئناف الزوجة

أمام محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة ترافع المحامي معتز الدكر لصالح موكلته، مؤكدًا أن الزوج يعد من أثرياء «البلد»، ويترأس شركتين للعقارات، ولديه حسابات في البنوك وشقة وعوامة في الزمالك، بجانب امتلاكه لسيارة «فراري»، وغيرها من الممتلكات التي تم إثباتها بالأوراق والمستندات للحصول على حقوق الطفلين.

100 ألف جنيه نفقة لكل طفل

واحتوت عريضة الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة على طلب بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوعيها للصغيرين ، على ألا تقل عن 15ألف جنيه لكل طفل، مع إلزامه أيضًا بدفع أتعاب المحاماة.

تداولت الدعوى أمام المحكمة، ومُثل الطرفان بوكيل عنهما محام، ودفع الحاضر عن المدعي عليه، ولكن قبلت المحكمة استئناف الزوجة وحكمت لها بطلبها.

مستندات تثبت ثراء الأب

وضمت عريضة الدعوى مستندات تثبت أن الزوج من الأثرياء، حيث يترأس مجلس إدارة شركتين مشهورتين للعقارات، ويمتلك العديد من الوحدات العقارية، وشقة وعوامة بالزمالك، وسيارة ماركة «فراري»، بخلاف حساباته في البنوك.

وحصلت الأم على حضانة صغيريها، وتقدمت للمحكمة بطلب نفقة لهما، فيما تقدم طليقها باستئناف لوقف الحكم، وعادت هي مرة أخرى لتقديم استئناف حتى تم قبوله لصالحها، وألزمت المحكمة الزوج بدفع أتعاب المحاماة، بجانب الرسوم القضائية، وتم زيادة النفقة لتتناسب مع احتياجات الطفلين وضمان مستوى مادي جيد لهما.