ضوابط شرعية عدة، وضعها الإسلام في التعامل ما بين الرجل والمرأة في مختلف الأمور الدنيوية، من بينها مدى جواز بيع الرجال للملابس النسائية، وهو الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على لسان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

السماح للرجال بيبع الملابس النسائية

وذكر شوقي علام، أن تجارة الرجال في الملابس النسائية حلال شرعا، موضحا أن السماح ذلك الأمر جاء بسبب احتياج المجتمع لذلك، ما الاستشهاد بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».

وتابع حديثه، أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة، فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه، ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأشياء الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.

وأكد مفتي الديار المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الملبس، فالأصل في اللباس الحلّ، إلا ما جاء نص على حرمته، كالحرير المحرم على الرجال، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ.

القران والسنة لم يحرما بيع الرجال للملابس النسائية

واستشهد بالحديث النبوي، حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ»، فضلا عن قوله تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ».