كتب: آية أشرف -
08:14 م | الأحد 07 فبراير 2021
تستعد الفنانة حلا شيحة، للزواج مجددًا من الداعية مُعز مسعود، غدًا في أحد الفنادق الكُبرى على كورنيش النيل، بحضور الأسرتين، والأصدقاء فقط، ويأتي ذلك عقب انفصال حلا عن زوجها مؤخرًا خلال الأشهر الماضية، بل وتنازلها عن كافة حقوقها لإتمام الطلاق حينها.
ولعل موعد زواج الفنانة لا جدال فيه من حيث صحته، فهو عقب انقضاء عدتها بالفعل، على عكس الارتباط الذي تم منذ أشهر، تحديدًا منذ 3 شهور، أي قبل انقضاء عدتها، وفور انفصالها رسميًا الأمر الذي وجده علماء الدين حرام شرعًا، حيث أن خطبة أو ارتباط المطلقة قبل انتهاء عدتها حرام شرعًا، وفقًا لما أكدته دار الإفتاء المصرية.
بحسب ما ذكره الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ «هُن»، فإن عدة المرأة شرعًا تبدأ عند التلفظ بالقول «أنتي طالق»، على عكس القانون، فعِدة المطلقة تبدأ عقب توثيق الطلاق رسميًا، مؤكدًا: «لو هتتجوز تاني المأذون مش هيكتب إلا لما يشوف قسيمة الطلاق واللي بتحدد العدة من تاريخ هذه القسيمة».
وعن حساب عدة الفنانة لإتمام الزواج من الداعية الإسلامي، أكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن عدة المرأة المطلقة ثلاثة أشهر، بمعنى إنقضاء 90 يومًا حتى تستطيع الزواج من غيره، أما إذا وقع الطلاق وهي حائض، فإن عدتها ستكون 3 حيضات، وهو ما قاسه العلماء بـ 62 يومًا فقط.
أي أن حلا انتظرت انقضاء عدتها، ليتم الزواج بعدها على الفور.
وكان الحديث حول ارتباط حلا والداعية الإسلامي، والتي برهنته المواقف، قبل انقضاء عدة الفنانة شرعًا، وهو ما وضعها في محل جدال.
وفي هذا السياق، كان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، رد على هذا الأمر في وقت سابق، حيث سأل أحد الأشخاص: «هل يجوز خطوبة المطلقة قبل انتهاء عدتها؟»، قائلا: «من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعى أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء».
وأكمل جمعة: «أما خطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها فى قوله تعالى: «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم» ومعنى: «أكننتم فى أنفسكم» أي: أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة، لأن الكلام فى شأنهن، إذ قال تعالى فى الآية التى سبقتها: «والذين يتوفون منكم ويذرون أَزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا»، وأجاز الشافعية فى الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن، لانقطاع سلطة الزوج فى إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها».
