قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ظاهرة ختان الإناث هي ظاهرة متأصلة في الجذور المصرية، وهي عادة مازالت تحدث بالرغم من حدوث انخفاض في نسبة ختان الإناث خاصة ما بين الفتيات من 12 لـ15 عاما.

وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ورد للمجلس 300 شكوى من أطفال يسعى أبائهن إلى ختانهن، وتم تقديم تعديل للقانون في الحكومة وأقره مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بالقانون.

وأوضحت أن القانون الجديد يشمل تعريف الختان، وزيادة العقوبة وباتت لا تقل عن 7 سنوات، وفي حال الموت لا تقل عن 10 سنوات، والعقوبة تتضمن تشديد العقوبات على الأطباء ممن يجرون تلك العمليات، حيث لوحظ وجود نسبة 81% من الحالات المصرية التي يجري ختانهن تكون على يد الأطباء: «سجن مشدد لا يقل عن 10 سنوات، وفي حال الموت مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما».

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك بعض الجدات ممن يقمن بحث أبنائهن على فعل تلك الجريمة والطرف الأخر يرفض ذلك للحفاظ على فتاه ممن ظاهرة الختان: «السعودية مفيهاش ولا حالة ختان، والموؤوث الثقافي أصعب بكثير ومحتاجه توعيه أكتر، وهنحاول بكل الطرق وهنصل للكفور والنجوع، والإعلام».

وأكدت أن الختان يعتبر بمثابة قتل للبن وهي تحيا، وحال إقرار ذلك القانون سيغلق دائرة الختان بشكل كبير، ويسعاقب الطبيب والأب أو الأم أو الجدة أو المستوصف الطبي، مع إغلاق منشأت إجراء الختان على مستوى الجمهورية، وسيعلن عن الصفحات التي تقوم بالدعوة لذلك، وسيعاقب بالحبس كل من روج وشجع لارتكاب جريمة ختان الأنثي حتى وإن لم ترتكب لمجرد التشجيع.