كتب: آية المليجى -
02:48 م | الخميس 28 يناير 2021
واقعة بشعة التفاصيل، لا تجد لها تصنيفا إلا في قائمة أسوأ جرائم العنف الأسري، إذ قرر أحد سكان مدينة الحوامدية، الاستعانة بشقيقه من أجل اغتصاب زوجته، وتصويرها وهما يجردانها من ملابسها عنوة، قبل أن يقع الاعتداء الجنسي عليها، بعد وصلة ضرب وصلت إلى 20 دقيقة من العذاب والضعف الذي عاشته الزوجة الثلاثينية، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة.
تعرضت الزوجة، للاغتصاب على يد زوجها وشقيقه، بعدما شك الزوج في سلوكها، ليقرر الانتقام منها بهذه الطريقة البشعة، فيما لم تجد السيدة الثلاثينية، ملجأ إلا قسم شرطة الحوامدية، حيث حررت محضرا بالواقعة، وتمكنت بعده قوة أمنية من القبض على المتهمين، وعثر على هاتف الزوج، الذي احتوى على فيديو يوثق الجريمة، بينما عثر مع شقيقه على إيصالات الأمانة وكمية من مخدر الهيروين.
يقول الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنه مهما بلغ العنف من الزوج في العلاقة الزوجية، لا ترتق إلى حد جريمة الاغتصاب.
ويضيف «سعداوي»، في حديثه لـ«هن»، أنه في هذه الواقعة يتم معاقبة شقيق الزوج، بأنه الفاعل الأصلي لجريمة الاغتصاب، بينما الزوج عمل على تسهيل الجريمة، وليس الفاعل الرئيسي.
ويوضح أن العقوبة في هذه الجريمة، طبقًا للمادة 267 في قانون العقوبات، تصل إلى الإعدام بالنسبة للأخ، بينما للزوج تصل إلى الإعدام أو المؤبد، لأنه عمل على تسهيل الجريمة فقط.
أما إذ كان الفعل الصادر من شقيق الزوج قاصرا على الضرب والاعتداء وتصوير المقطع الفيديو، فأن الجريمة تكون في إطار هتك العرض، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 عامًا، بالنسبة للأخ والزوج.
كانت تحريات مباحث جنوب الجيزة، أفادت بأن المتهمين احتجزا الزوجة، الضحية، طيلة ساعات بعد الاعتداء عليها، واغتصابها وتصويرها عارية، وتصوير أيضًا علاقتهما الجنسية معها بالفيديو.
وعقب الواقعة هرب المتهمين، بعدما تمكنت المجني عليها من الفرار، والذهاب إلى قسم الشرطة، للإبلاغ عما حدث، لكن قوة من المباحث الأمنية تمكنت من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وتحرر محضرًا بالواقعة.