يعمل مهندس بترول في مجال التنقيب بإحدى الشركات الخليجية، ويصل راتبه في الشهر إلى 30 ألف دولار، أي ما يعادل قيمة 471,516.30 جنيه مصري، وحين رفعت عليه زوجته قضية نفقة لم تحصل إلا على 1500 جنيه فقط للإنفاق على ابنتها صاحبة الـ12 عاما، بحسب كريم كرم، المحام بالاستنئناف، الذي ترافع عن موكلته «نرمين. م»، ولم يحصل لها على نفقة تعادل ما يتقاضاه الزوج بعد استحالة العيش بينهما.

يحكي المحام أنه قدم أوراقا تفيد بمفردات مرتب الزوج وتم تقديمها إلى المحكمة على أمل أن تحصل موكلته على مبلغ كبير، لكنه فوجئ بحكم صرف 1500 جنيه فقط: «الست جت أخدت الملف ومشيت من الصدمة».

يقول إنها قررت الانفصال عن زوجها بسبب بخله حسب وصفها وعدم الانفاق عليها هي وطفلتها، فضلًا عن زواجه من غيرها دون علمها، فقررت أن تطلب الطلاق وتنفصل عنه وتتفرغ لتربية ابنتها لكنها لم تكن تعلم أنها ستحصل على هذا المبلغ الزهيد: «ميكفيش حاجة في الزمن ده لا مصاريف مدارس ولا أكل وشرب وملابس».

ويضيف، أن الحكم خرج من محكمة مدينة نصر بعد تقديم جميع الأوراق اللازمة التي تضمن حصول موكلته على مبلغ يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء كل شئ: «الست تأثرت جامد ومكنتش تتوقع يكون ده المبلغ خاصة أن بنتها محتاجة مصاريف اشتراك نادي ومستوى معين كانت متعودة تعيش فيه».

الكثير من السيدات تقعن في هذا المأذق الذي قد يحرمها من الحصول على بعض حقوقها بعد الانفصال، خاصة النفقة التي تأتي أحيانًا مخيبة للآمال: «ممكن راجل يكون مرتبه كبير ويطلع عليه نفقة بسيطة وممكن راجل تاني مرتبه على أده يتاخد منه جزء كبير منه، الموضوع حظوظ وعلى حسب كل حالة».