رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

شاب يتهم زوجته بالزنا بعد إجبارها على إقامة علاقات محرمة مع أصدقائه

كتب: سحر عزازى -

06:59 م | السبت 16 يناير 2021

صورة أرشيفية

زوج يجبر زوجته على الدخول في علاقات محرمة مع أصدقائه عن طريق الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم يقرر رفع قضية زنا ضدها لإجبارها على التنازل عن جميع حقوقها، حكاية أشبه بـ «سيناريوهات» الأفلام السينمائية، يرويها عصام عطية المحامي بالنقض.

يتذكر «عصام»، بأن تلك السيدة جاءته تستغيث بعد أن فضحها زوجها أمام أبنائها الذين وصولوا لعمر الشباب، معترفة بأنها أخطأت لكنها لم تكن تعلم بأن زوجها وعشرة عمرها يسجل لها مكالمتها وبعد ذلك يساومها بالفيديوهات والصور، مؤكدًا أن الزوج كان يعمل في إحدى دول الخليج وطلب من زوجته في البداية إقامة علاقة معه عبر الهاتف واستجابت له ثم بعد ذلك بدأ يدخل أصدقائه معه.

يقول لـ«هن»، أن الزوج حصل على حكم لصالحه في البداية ثم تولى مهمة القضية ورفع نقض ومن هنا أوقف الحكم بعد أن أثبت أن الزوج متورط في كل هذا وربما تكون الفيديوهات «مفبركة»، لافتًا إلى أنه وفقًا للشرع لابد أن يتم إثبات قضية الزنا برؤيا العين وليس عن طريق أدوات التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها بشكل كبير في حين أن القانون لم يتم تعديله حتى الآن وفقًا للتطور التكنولوجي.

ويضيف: «الزوج كان بيرغمها على إقامة علاقات جنسية مع رجالة تانيين عن طريق التليفون وهي مكنتش بتقدر تشتكي لأنه كان بيهددها وبيضغط عليها وهي موظفة في هيئة حكومية كبيرة ده بالنسبالها فضيحة وأكيد هو كان بياخد منهم فلوس»، مشيرًا إلى أن السيدة فقدت سمعتها وشرفها بعد رفع قضية زنا ضدها والتشهير بها.

ويؤكد أن هناك أشخاص متجردين من كل شيء وكل ما يبحثون عنه انتصارهم الداخلي حتى لو ذلك على حساب أقرب الناس لهم، مطالبًا جميع الشباب وبخاصة الفتيات عدم الوقوع في بئر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها غير آمنة: «متثقش في أي حد حتى لو جوزها ومتقبلش بإقامة أي علاقة عن بعد لأنها مش ضامنة أنه لوحده وإن الصوت والفيديو ده محدش هيشوفه».

وأوضح أنه في ظل ظهور منصات التواصل الاجتماعي وتطور التكنولوجيا أصبحت المادة المتعلقة بالزنا فضفاضة وتحتاج لتعديل: «وده أملنا في مجلس النواب الجديد يعدلها وينظر لجميع القوانين التي تخص المرأة لحمايتها والحفاظ على حقوقها وعد استغلالها بأي شكل».