كتب: ندى نور -
02:33 ص | الجمعة 15 يناير 2021
«إعادة الهدايا والشبكة والمهر للطرف المتضرر»، كانت من أهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ينظم العلاقة بين المخطوبين، ويضمن حقوق الطرف المتضرر من فسخ الخطبة.
وسمح القانون بالحصول على تعويض في حال التضرر من ذلك، كما نظم الحالات التي يجب فيها استرداد الهدايا الخاصة بهذه الفترة.
واعتبر مشروع القانون أن الخِطبة وقراءة الفاتحة، مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق، كما أكد أنه في حال تراجع العروس عن الخطبة، يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع، وفي حال تراجع أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا يحق له استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفيما يلي، يرصد «الوطن» في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وحقوق المخطوبين، وأحكام الزواج والطلاق والنسب والحضانة والولاية على المال:
- أوضح القانون أن الشخص المتضرر يحق له الاحتفاظ بالشبكة حال إثبات ذلك أمام القضاء.
- لا تعد الشبكة مهرًا إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك.
- في حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب، فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه.
- يمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين، أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.
- يمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب، ولكن بدون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للموافقة عليه بصورة النهائية.
وينظم القانون الجديد أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية وقواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ وأحكام النسب والنفقة والحضانة والولاية على المال والوصاية والحجر والعقوبات لمخالفي الأحكام.
