تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأول وثيقة زواج داخل مصر، تنص على عدم وقوع الطلاق الشفوي حال حدوثه بين الزوجين، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجدل بين متابعين السوشيال ميديا وانقسامهم إلى مؤيد ومعارض حول ذلك الأمر.

الجندي: هذه الوثيقه ستقلب الموازين لأنها اختيار الزوجين والشعب

من جانبه، دافع  الداعية خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن  وثيقة عدم الإعتراف بالطلاق الشفوي  خلال برنامجه لعلهم يفقهون المذاع عبر قناة، dmc قائلا: إن الطلاق الشفهي لا يقع طالما اشترط الزوجان هذا الشرط عند بداية العقد والجميع حاضر.

وأضاف أن الرسول يقول بالنص في حديث البخاري ومسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحملتم به الفروج، موكدا أنه هذه الوثيقة ستقلب الموازين لأن هذه اختيارات الشعب والزوجين على حد وصفه.

كريمة: أطالب النائب العام بالقبض على الزوجين

في المقابل، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يطالب النائب العام بالقبض علي المأذون الشرعي والزوجين اللذان وقعا على وثيقة زواج تشترط بعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي حال حدوثه بين الزوجين، لأن ذلك يخالف الدين الإسلامي بشكل صريح.

وأضاف كريمة لـ«الوطن» أنه لو صحت تلك الواقعة فإنها تُعتبر جريمة في حق الدولة المصرية والأزهر الشريف، كما أن من خلالها تم التعدي على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية في مصر.

وأوضح أنه في الغالب أن هذه الوثيقة مزورة وليست حقيقة، وذلك لأنه لا يوجد مأذون داخل مصر يجرؤ على فعل ذلك لمخالفة هذه الوثيقة للقرءآن الكريم والسنة النبوية، مطالباً بمعاقبة المسؤلين عن نشر هذه الوثيقة حال إذا كانت مزورة، وأن السبب في نشرها كان الغرض منه إحداث بلبلة داخل المجتمع المصري من بعض الدعاة والإعلامين.

أبو العنيين: لا يوجد عقوبة على الزوجين

من جانبه، قال المحامي حسن أبو العينين، إنه لايوجد عقوبة علي الزوجين والمأذون حال الإمساك بهما أو ظهورها والاعتراف بالواقعة لأن ذلك لا يخالف القانون المصري ولا يوجد مادة داخل القانون تنص على عقوبة للزوجين.

وأضاف أبو العنين لـ«الوطن» أن التوقيع على وثيقة عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي من الزوجين والشهود فهذا من شأنهم الخاص وحق من حقوقهم، وأن الزواج لا يتم إلا من خلال أرواق رسمية عند المحامي الخاص بالزوجين، فإن الطلاق لايتم أيضا إلا من خلال الأوراق.