اتهام رسمي بالزنا وجهه موظف ضد زوجته التي تجاوزت الـ40 سنة، بعد اكتشاف «شات جنسي» عبر تطبيق «واتس آب» مع شاب في مرحلة الثانوية العامة، ليحرر محضرًا بالواقعة التي علم بها بالصدفة خلال إمساك هاتف الزوجة لإجراء مكالمة تليفونية، وسط تساؤلات عن العقوبة القانونية المنتظرة ضد الزوجة.

يوضح أحمد العربي المحامي بالاستئناف، العقوبة القانونية خلال حديث لـ«هن»، قائلا إن الزنا ضد الزوجة له شروط وفقا للمادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري، والتي تشمل: التلبس واعتراف المتهمين بالزنا، ووجود مستندات تثبت وقوع الزنا، والتي يجب أن تكون مكتوبة بخط يد العشيق أو المتهمة بالزنا، وتثبت وجود علاقة غير شرعية بينهما.

وتابع حديثه، بأن إثبات الزنا من خلال الرسائل الإلكترونية ترجع إلى القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة، ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه بعد التأكد من عدم مفبركة المحتوى، وفي هذه الحالة يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين.

وأردف المحامي بالاستئناف، أنه يجوز للزوج التنازل عن قضية الزنا حتى إذا صدر حكم نهائي ضد الزوجة.

محمد وهدان: الزوجة زانية طبقًا للشريعة الإسلامية

وأكد الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة آثمة شرعًا، مستشهدا بالحديث النبوي: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها الخطى، والفم يزني وزناه القبل والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»، إلا أنه أكد على عدم جواز تطبيق حد الجلد عليها: «الزنا درجات.. وهى تخضع للحكم اللي يقوله القانون».

تفاصيل قضية اتهام سيدة بالزنا

وكان الزوج اتهم زوجته بمديرية أمن القاهرة بالزنا، بعد علمه بوجود محادثات إباحية ومواد مصورة جنسية عبر تطبيق «واتس آب»، مع شاب يصغرها بـ24 سنة، ما أدري إلى غضبه وضربه لها، على حد وصفه، إلا أنها حررت محضرًا بتعرضها للعنف، ليرد عليها برفع قضية زنا، وأرفق بها مجموعة صور من الشات مع عشيقها.