قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مكافحة الفساد من الجهود الأساسية لبناء الدولة ومصر تعد من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشارت "مايا" إلى أن المرأة هي الأكثر تأثرا بنتائج الفساد لاعتبارات من بينها مسؤولية رعاية الأسرة، وطلب الخدمات من رعاية وصحة وتعليم.

وأضافت أن هناك علاقة وطيدة بين تمكين المرأة والمضي قدما لمكافحة الفساد، مشيرة إلى إشادة الرئيس بالمرأة ونزاهتها في تقلد المناصب، لافتة إلى أن مكافحة الفساد تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتعد مصر الأولى عالميا في إطلاقها، فالمرأة شغلت مناصب عديدة من محافظة ونائب محافظ وتتقلد مناصب دولية ووزيرة ومستشارة كما ارتفع تمثيلها إلى 25٪ في البرلمان، و27٪ في مناصب نائب المحافظ.

وأوضحت أنه جار دعم دور المرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية يقوم بالتوعية بأهمية مكافحة الفساد، وكل تحية لكل سيدة وفتاة مصرية نزيهة وشريك أساسي في مكافحة الفساد والداعم الأول في استقرار الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن مصر أقوى من الفساد ومتحدون ضد الفساد.

جاء ذلك خلال مؤتمر محافظة القاهرة لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة الفساد بحضور محافظ القاهرة وممثلين عن الرقابة الإدارية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من المسؤولين ورؤساء الأحياء.

يذكر أن العالم يحتفل في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته. 

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تنفذ الدول الأطراف عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.