كشفت الإعلامية منى عبدالغني، أن هناك أسرة جمدت بويضات الزوجة لمدة 27 عام، ثم عادت هذه الأسرة لاستخدام هذه البويضات حتى تحمل الزوجة، وبالفعل حدث الحمل وأنجبت الأسرة مؤخرا طفلة أطلقوا عليها أسم "مونيا".

وهو ما أكدت عليه الإعلامية سهير جودة، قائلة: "هذا ما حدث بالفعل، بعد أن دخلت الطفلة مونيا موسوعة الأرقام القياسية (جينيس)، كأكبر فجوة زمنية بين عملية تجميد البويضات وحتى الولادة، فالفتاة التي تبلغ من العمر حاليا شهرا واحدا، ولدت بعد 27 عاما كاملة من قيام أسرتها بتجميد بويضات والداتها، فالاحلام اصبحت ممكنة، ولم يعد هناك مستحيلات".

وأضافت "جودة" أن فكرة الأجنة والتلقيح الصناعي، أصبح لها باع طويل، والعلم تقدم بشكل كبير وأصبح يحاول المعجزات إلى واقع، داعية الله أن يتوصل العلم ايضا للقاح لفيروس كورنا المستجد، "حتى يتحول إلى دور برد عادي، وانتبهوا لأن الأعداد في ازدياد مستمر".

وكانت صرحت دار الإفتاء المصرية أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وأشارت الدار في أحدث فتاواها إلى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها في أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

أما الضابط الثاني الذي حددته الدار لعملية تجميد البويضات فهو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

والضابط الثالث تمثل في ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.