عملت الدولة المصرية على تعزيز حماية المرأة وضمان حقها في الحماية بكل أنواعها ولا يزال العمل جارياً نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات والتعديلات التشريعية، لتوفير الإطار القانوني الشامل للمرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.

وفي هذا الصدد وبحسب بيان إعلامي صادر عن المجلس القومي للمرأة، فإن هناك عدد من القوانين كل مهمتها هي حماية المرأة من جميع أشكال العنف الواقع عليها.

الخطف

في عام 2018، جرى تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه في المادة 290 في حالة كون المخطوف أنثى أو طفل، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام على النحو التالى:

"كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن عشرين سنة؛ أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد؛ ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه."

الأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية

تجرم المادة 278 الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة وتجرم المادة 279 ارتكاب أي أمر مخل بالحياء مع امرأة، ولو في غير العلانية، وتكون العقوبة الحبس لمدة أٌقصاها سنة واحدة وغرامة.

الإسقاط / الإجهاض

تعاقب مواد 260 -261- 263-264، إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

حماية المرأة من الاتجار بالبشر والهجرة غير شرعية

- يحظر الدستور المصري لسنة 2014 الإتجار بالجنس، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال ويحظر قانون الطفل الإتجار بالجنس والعمل القسري للأطفال.

- صدور القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ويتضمن تجريم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر، والذي ينص في إحدى مواده على تخصيص دوائر جنائية لنظر جرائم الاتجار في بالبشر داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

-  إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بأن تناول بالتجريم جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشدد عقوبتها إذا كان من بين المهاجرين المهربين نساءً.