تعد تونس، واحدة من البلدان العربية التي تحاول بشتى الطرق المطالبة بالمساواة بين الجنسين، وتطبيقها، دون التقييد بالقانون أو الدين.

ومؤخرًا، تعرض نائب برلماني تونسي، لانتقادات لاذعة، وصلت به إلى مطالبة عدد من السياسيين التونسيين برفع الحصانة عنه بعدما قدم خطابا اعتبره الكثيرون متطرفا، أهان فيه المرأة وانتقد حريتها.

ويرجع الأمر، خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، حيث وجه النائب عن "ائتلاف الكرامة" محمد العفاس انتقادا لاذعا للحداثيين في تونس، قائلًا: "هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة.. ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور.. المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة".

وأضاف "النائب": "مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان.. الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر".

واستطرد: "دولتهم هي من خلفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقة والشغالة المتحرشة.. هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها".

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، اتهمت جمعية "النساء الديمقراطيات" البرلمان التونسي بالترويج للخطاب المتطرف، وعبرت عن تنديدها الشديد بـ"أقوال النائب المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور".

كما دعت الجمعية البرلمان لإصدار موقفه الرسمي "في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك  للدستور وللحقوق والحريات، والذي لا يمكن أن يندرج بأي حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير".