أدى تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة إلى زيادة في حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكالها وألوانها.

وصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وفي عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تعديل المادة 242 مكرر وأصبحت تنص على:

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت."

تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للاناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة وأهمية التعديل تبرز في:

1. تشديد العقوبة من الحبس أو الغرامة إلى السجن "أي جعلها جناية بدلا من جنحة".

2. أصبح انقضاء الدعوى الجنائية فيها بعد مرور عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات في مواد الجنح.

3. أصبحت من الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها إذا وقفت عند حد الشروع ولم تكتمل.

4. إضافة ظرفين مشددين للجريمة (العاهة المستديمة / وفاة المجنى عليها ).

كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "، وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه، وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لإرتكاب تلك الجريمة بشكل عام ونص المادة 242 مكررا: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررا من هذا القانون".