أوضح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم إحالة 3 مدارس دولية  للنيابة لامتناعها عن رد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.

غرامة مليون جنيه للمتخلفين عن رد 25% من مصروفات المدارس

وأوضح "فرج" أن إحالة الـ3 مدارس للنيابة، كان بسبب رفضها تنفيذ القرار ولم يستجيبوا وتم اتباع الإجراءات القانونية حيالهم، مستنكرًا: "لم نتصور وجود مسئول عن مؤسسة تعليمية يرفض إعادة إموال مستحقة لأولياء الأمور".

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الغرامات تتراوح ما بين 20 ألفا ومليون جنيه لكل قضية، مؤكدًا: "نحن نهتم  بجلب حقوق الناس بقوة القانون وسيادة القانون الأساس في مصر". 

جالنا شكاوى لعدم تنفيذ قرار رد الـ 25%

وأوضح "فرج" انهم استقبلوا اكثر من ألفين شكوى: "بدأنا نخاطب المدارس أكثر من 95% منهم استجابوا للقرار، في بعض المدارس لم تلتزم، كل المدارس أخدت 3 أيام مهلة لتنفيذ القرار، عدد محدود من المدارس رفضوا التنفيذ".

وأكد أن المدارس الممتنعة عن التسديد سيرد إلى أولياء الأمور القيمة نقدا، وفي حالة كان عليه مصروفات ستخصم من آخر قسط.

وكان القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك نشر قرار رقم 155/1 لسنه 2020  لإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة "  برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات  خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021، وذلك بعد نشره فى الجريدة الرسمية.