رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس التحرير

أحمد الخطيب

علاقات و مجتمع

"أدعية دينية".. أول تعليق من زينب زوجة أحمد حسن بعد الإفراج عنها (صور)

كتب: يسرا محمود -

01:36 ص | السبت 26 سبتمبر 2020

أحمد حسن وزينب

بعد اختفاء تام من منصات التواصل الاجتماعي، نشرت "اليوتيوبر" زينب محمد، زوجة أحمد حسن، أول منشورين لها، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بعد إخلاء سبيلهما في قضية استغلال ابنتهما بغرض التربح.

وشاركت "زينب" أدعية دينية وأذكار، تضمنت: "في ليلة الجمعة.. صلوا على سيد أهل جبر الخواطر"، ثم نشرت صورتها بعد عودتها لارتداء الحجاب مجددا.

أحمد حسن وزينب يشوقان متابعيهما

وشوّق "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته، متابعيهما عبر خاصية "استوري" بحسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر "استوري" عن حلقتهما المقبلة على قناتهما الرسمية بـ"يوتيوب".

وقال "اليوتيوبر" في منشور مقتضب: "بكرة الساعة 3 العصر، في فيديو جديد على اليوتيوب، هنشرح فيه كل حاجة"، مرفقة به صورة تجمعه بزوجته خلال احتضانه لها، بعد إخلاء سبيلهما في قضية استغلال ابنتهما بغرض التربح.

أول ظهور لأحمد حسن وزينب بعد الإفراج عنهما

ومنذ ساعات، نشر "اليوتيوبر" أحمد حسن أول صور تجمعه بزوجته بعد الواقعة، وفاجأ متابعيه على "إنستجرام" بعودة زينب للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى "حسن" أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

وعلق "اليوتيوبر" على المواد المصورة، قائلًا: "الحمد لله"، كما نشر صورتين عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، قائلا: "سنعود قريبا".

 

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ47 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مبروك على الحجاب"، و"يارب تكون التجربة دي غيرت في حياتكم"، و"ياريت تكونوا اتعظتوا". 

 

إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب بكفالة مالية

واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.