رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

"السكان الدولي" يناقش آلية خلق بيئة آمنة للفتيات في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى

كتب: هدى رشوان -

02:18 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

التحرش بالنساء في العشوائيات

كشف التعاون بين مجلس السكان الدولي وجمعية المرأة والمجتمع وجميعة شباب اليوم، بدعم من مركز بحوث التنمية الدولية أهمية القضاء على أنواع عديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي منها التحرش الجنسي، وخاصة في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى.

وتشير استراتيجية مصر 2030، التي هدفت إلى وضع حلول جذرية لتمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك بعد القضاء على ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخلق بيئة آمنة للفتيات خاصة في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى. 

وأعدت الجهات الثلاث مشروع "خلق بيئة آمنة للفتيات في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى"، للتعرف على أفضل الطرق لمعالجة ظاهرة التحرش فى المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى، والمساهمة في خلق مناطق أكثر أمنًا للفتيات والشابات في مصر من خلال رفع الوعي القانوني واكتساب المهارات الحياتية لدى الفتيات والذكور في الفئة العمرية (13-29).

واستهدف المشروع الأسرة (الآباء والأمهات) لرفع الوعي القانوني وآليات الإبلاغ وكيفية التعامل مع الأبناء في حال تعرضهن للتحرش، كما تضمنت الفئات المستهدفة المجتمع المحلي من القادة المجتمعيين واللجان الشعبية وذلك لرفع الوعي بالقانون وقضايا العنف القائم على النوع من أجل خلق مناطق آمنة للفتيات.

وأخيرًا تتضمن أنشطة المشروع العاملين بالمؤسسات التعليمية ومراكز الشباب، وذلك لرفع الوعي القانوني وآليات استقبال الشكاوى، وكيفية تشكيل لجان حماية داخل المدارس ومراكز الشباب.

وطبقًا للدراسات التي كشفت عن أنواع عديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذا أوضحت البحوث أن 12 مليون شخص أو ما يقرب من 38% من إجمالي سكان الحضر يعيشون في 1221 من الأحياء غير الرسمية (العشوائية) أو الأحياء الفقيرة في مصر.

وأظهر المسح التتبعي للنشء والشباب في مصر أن ما يقرب من 40% من النساء (تتراوح أعمارهن بين 13 و35 عامًا) تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي اللفظي أو الجسدي في الشوارع وفي وسائل النقل العام في مصر.

وأظهرت الإحصائيات أن الاختلاف في الحدوث بالمناطق العشوائية يبلغ (61.6%) مقابل المناطق الحضرية الرسمية (47.7%) والأجزاء الريفية (32.6%) من البلاد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، أهمية التصدي لهذه المشكلة التي تهدد السلام الاجتماعي في المجتمع المصري، مشددة على أن التحرش أو التعرض لمثل هذه الأشكال من العنف القائم على النوع الاجتماعي له آثار متعددة الأبعاد على النساء والفتيات سواء كانت جسدية أو جنسية أو عقلية، بما في ذلك القيود المفروضة على تنقلهن في الأماكن العامة.

وشددت "نهلة" على أن قضية العنف ضد المرأة هي قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تجري خطوات مهمة من أجل مواجهة مكافحة ظاهرة العنف الجنسي التي تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية، التي تمثلت في إصدار قانون رائد في عام 2014 حدد التحرش الجنسي باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت أن القانون يعتبر خطوة أثارت الوعي العام، ومع ذلك، منذ إقرار هذا القانون، تمت مقاضاة عدد قليل جدًا من حالات التحرش، وذلك بسبب أن نسبة صغيرة جدًا من النساء أبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، نتيجة للسببين الرئيسيين وهما الخوف من الفضيحة والوصمة الاجتماعية والاعتقاد الخطأ بأنه لا جدوى من الإبلاغ، لأنه لن يجري اتخاذ أي إجراء رادع تجاه الجاني.

وأشارت ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، إلى أهمية رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لظاهرة تعرض الشابات للعنف الجنسي في الأماكن العامة، وإلقاء الضوء تجاه الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال التركيز بشكل فريد على الأحياء الفقيرة في القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن الهدف هو فهم الاستجابات الحالية للفتايات عند تعرضهن لمثل هذه الحوادث، وكيف تؤثر في تحولات حياتهن الرئيسية في مرحلة البلوغ، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والمشاركة في القوى العاملة.

أما الدكتور عبير سالم، مدير البحوث والبرامج بمجلس السكان الدولي، أكدت ضرورة فهم العمليات التي تتشكل من خلالها هذه المواقف والسلوكيات، وكيف ينظر النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية إلى العنف الجنسي وأضراره.

وشددت "عبير" على أهمية هذه المعلومات لتعزيز وجهات نظر أكثر إنصافًا بين الجنسين من الشباب، ودعم أفضل السبل للوقاية من التحرش الجنسي سواء كان لفظي أو جسدي، مع توجيه السياسات والبرامج التي تركز على مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي بكل أشكاله، والتركيز على خلق مساحات أكثر أمانًا وشمولية للشابات، وتعزيز قدرتهن على الصمود، وتمكين جميع أفراد المجتمع من مكافحة العنف الجنسي.