أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ أيام، أن للمرأة حق التصرف في راتبها، وذلك ردا على سؤال من إحدى السيدات للدار، تضمن الآتي: "شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس"، متسائلة: "هل يجوز له ذلك؟".

وردت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، قائلة: "لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه، ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه".

وخلال السنوات الماضية، خرجت العديد من الفتاوي عن راتب المرأة، منها ما قاله الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي وأستاذ الجامعة، والذي أكد أنه لا يجب على الزوج أن يطالب زوجته بالإنفاق على المنزل، حتى وإن كانت تقبض راتبا أعلى منه.

وأضاف "عطية"، أن الأصل في الإنفاق هو الزوج، مشيراً إلى أن القرآن الكريم أوضح هذا الأمر مراراً وتكراراً، مضيفاً أنه لا يجرؤ أي عالم ديني أن يقول إنه يجب على المرأة أن تساعد زوجها ولو بـ10 جنيهات، إلا من باب سُنة تدعى "المواساة".

وعلى عكس ما قاله "عطية"، أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف وأحد أئمة وزارة الأوقاف، إن الزوج له حق في راتب زوجته العاملة، لأنه وافق على عملها وخروجها من البيت، موضحًا أن الأصل في المسألة هو أن الزوج هو المسؤول عن طعامها وشرابها وعلاجها وكسوتها: "الزوج لما أعطاها فرصة الخروج إلى العمل، وقع عنه جزء كبير من النفقة الواجبة عليه تجاهها، وحق الزوج في جزء من راتب زوجته هو مقابل وقتها الذي خرجت فيه خلال عملها".

وأوضح "الفيل"، أن الزوجة غير ملتزمة بالإنفاق على البيت، لأن هذا الأمر من مسؤولية الزوج، مضيفاً: "كل المال الذي يدخل إليها، لا تعطي للبيت منه مليمًا واحدًا، وإنما تجعله في ذمة مالية منفصلة".

لم يتوقف الجدل حول راتب السيدات، حيث خرجت الداعية الإسلامية الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بفتوى قالت فيها إن كثيراً من الزوجات العاملات يتفقن قبل الزواج مع أزواجهن على المساعدة بقدر من أموالهن في الإنفاق: "بعد الجواز بيرفضوا بحجة أن الله تعالى يمنع المرأة أن تساعد زوجها في مصاريف المنزل ومن هنا تبدأ المشاكل، طب السيدات دلوقتي بيشتغلوا وشغلهم بياخدهم من بيتهم وأولادهم، ليه بقى مش عايزين يدفعوا جزء في هذا المقابل، خاصة لو كان الزوج حالته غير متيسرة".

ومن جانبها قالت الأستاذة نادية عمارة، داعية إسلامية وخبيرة في مجال فقه النساء، إنه لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على إعطائه أموالها أو راتبها بغير رضاها، مؤكدةً أنه لابد أن تكون الزوجة راضية عن الأموال التى تعطيها لزوجها حتى يحل له أخذ هذا المال، واصفة أن أخذ الزوج لراتب زوجته بغير رضاها "مال حرام، ويعتبر أكل الأموال بالباطل ويأثم على ذلك عند الله تعالى".