قضت محكمة الأسرة بالدقي، بإلزام مطلق بدفع 600 ألف جنيه لطليقته كنفقة متعة، بعد طلاقه لها غيابيا، والامتناع عن سداد مستحقاتها الشرعية والقانونية.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تحملت العيش مع زوجها تحت ضغط من أجل أبنائها، حيث أثمر زواجها عن 4 أبناء، فحاولت التأقلم مع وضع زوجها الذي سافر إلى الخارج وتركها دون الاهتمام بشأنها هي وأبنائه، حتى علمت بتطليقه لها غيابيا ودون الرجوع إليها.

تعود تفاصيل القضية عندما أقامت "نشوه.إ.ك" البالغة من العمر 57 عاما، دعوى نفقة متعة تطالب فيها طليقها "هشام.ح.أ" بالتعويض عن سنوات زواجها والتي قاربت الثلاثين عاما، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه.

ووفقا لحيثيات الحكم: ثبت للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى، أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ودام ذلك الزواج حتى طلقها المدعي عليه بالإشهاد المرفق أصله بالأوراق، ولم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لمتعة على المدعى عليه.

وكانت المتعة تقدر بنفقه سنتين على الأقل ولا تزيد عن خمس سنوات، وحيث أنه على أساس تقدير المتعة ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة على بيان راتب المدعى عليه بأن دخله الشهري 15900 دولار أمريكي، ومن ثم فإن المحكمة تقدر نفقة للمدعية قدرها عشرة آلاف جنيها شهريًا، وتتخذها أساسا لتقدير المتعة، ومن ثم تقدر لها المحكمة متعة عن خمس سنوات، أخذا بما هو ثابت للمحكمة، من أن مدة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه قد قاربت الثلاثين عاما، مما هو ثابت من تاريخ الزواج بإشهاد الطلاق المرفق أصله بالأوراق.