قرابة 23 سجينة جرى الافراج عنها وتخفيف مدد السجن لـ 50 سجينة، هكذا أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عفوا خاصا عن عدد من السجينات، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.

وقبل 64 عاما تبنت مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة، والتي على إثرها اعتبرت تونس هذا اليوم 13 أغسطس هو عيد المرأة التونسية، والذي يأتي تزامنًا مع عام استقلال تونس.

ووفقا لصحف محلية تونسية، فإن التغيرات الجوهرية التي تبنتها المجلة، منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، وغيرها من التعديلات.

ورغم اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في تونس، احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس، إلا أن هذا القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.

ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات ذات الصلة، فقد أحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا.

وكان هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي، الحبيب بورقيبة.

وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.

وكان تأثير هذه السياسة على المجتمع التونسي كبيرا، فالاحتفال بيوم المرأة، في 13 أغسطس، هو وسيلة لتذكر هذه الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية.