جاء إعلان نقيب المأذونين، انخفاض نسب الطلاق في مصر، خلال جائحة كورونا بنسبة وصلت إلى 50%، وما سبقه من إعلان انخفاض نسبة الزواج في الفترة نفسها، ليكشف عن تأثر عمل المأذونين، وانخفاض دخلهم في تلك الفترة، في ظل عدم وجود تأمين أو معاش شهري.

"شهدت الـ3 أسابيع الأولى من فترة الحظر، توقف حالات الزواج بسبب الخوف من كورونا، وتوقف الطلاق أيضاً، لخوف الزوجات من الاستقلال المادي في تلك الفترة الحرجة، فتأثر عملنا بشدة رغم أن انخفاض نسب الطلاق أمر محمود".. قالها إبراهيم سليم رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، مشيراً إلى أن حال المأذونين في القرى والأرياف كان الأصعب لأنهم ظلوا خلال تلك الفترة بدون عمل.

إنشاء نقابة حقيقية للمأذونين، وليس مجرد نقيب يتحدث عن الجميع، هو الحلم الذي طالما سعوا إليه بحسب "إبراهيم"، من أجل حمايتهم من الأزمات التي يتوقف فيها عملهم: "المأذون يعيش في مصر، على كف عفريت كما يقال، فهو بلا معاش ولا نقابة ولا تأمين، ثلاثة لاءات، تجعله في خوف دائم من العوز"، لافتاً إلى أن النقابة مشروع يتجدد المطالبة به دوما في أوقات الأزمات مثل فيروس كورونا، وأنهم تناقشوا بالفعل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، مثل محمد فؤاد، وبدير موسى، بهدف تقديم مشروع قانون لإنشاء نقابة لهم، وأن تناقش اللجنة الدينية بالبرلمان المشروع، حتى يجري إقراره من قبل اللجنة التشريعية".

45 يوماً وصفها المأذون أشرف موسى، بـ"الجحيم"، جلس خلالها بلا أي عمل، سواء عقد زواج أو طلاق: "خلال جائحة كورونا، انخفضت نسب الزواج والطلاق بنسب كبيرة، لدرجة أن الكثير من المأذونين كانوا بلا عمل، ولم يبدأ الحال يتغير وتعود عقود القران وكتب الكتاب إلا في بداية شهر يوليو".

وأعرب "أشرف" الذي يصف نفسه بـ"مأذون السعادة" عن دهشته من حال المأذونين الذين لا ينظر إليهم بعين الرأفة والرحمة من قبل المسؤولين، فالمأذون هو الموظف الحكومي الوحيد الذي لا يوجد له تأمين أو معاش: "أنا وغيري من المأذونين لدينا صفة قضائية، ونحن نتبع وزارة العدل، ولكن في النهاية لا نحصل على ما يساعدنا في معيشتنا، فرغم كم المعاملات المالية التي ننجزها خلال عقود القران، إلا أننا لا نحصل على معاش أو تأمين".

الفترة الماضية، كانت الأصعب على الإطلاق، حسب "أشرف": "لو وقع لي أي حادث كانت عائلتي ستكون بلا عائل أو مورد مالي يعنيهم على مشاق الحياة، كورونا كشف أن المأذونين في مهب الريح".